جلال سلمي - خاص ترك برس

فقد حزب العدالة والتنمية مقاليد حكمه التي استمرت لمدة ثلاثة عشر عامًا بعد خسارته لنسبة ملحوظة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي جرت بتاريخ 07 يونيو 2015.

لم يُكن أحد من الخبراء السياسيين يتوقع إمكانية خسارة حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا وذلك لأن الجميع أصبح يعتقد بأن الشعب التركي أصبح يرى من حزب العدالة والتنمية رؤية تركيا التنموية والتطويرية ولكن الشعب نبه جميع الخبراء بأنه يمكن أن يستغنى عن هذه الرؤية في حين تخلت هذه الرؤية عن خدمته ومصالحه.

ويُرجع الكثير أحد أسباب خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات الأخيرة إلى عدم إعداد خطط فعالة ومُقنعة تخاطب المصالح الاقتصادية الفردية للمواطن التركي الذي تأثر سلبًا بعد موقف تركيا المُساند بشكل كامل لقضايا اللاجئين، ولكن يبدو بأن حزب العدالة والتنمية تعلم درسه جيدا ً من جميع أسباب وعوامل خسارته ويبدو بأنه عازم وحازم على المُضي قدمًا نحو إرضاء الناخب من خلال تفادي جميع الأخطاء التي ارتكبها في المرحلة الأخيرة.

بعد إفصاح الأحزاب السياسية عن مذكراتها الانتخابية قبل أسبوعين قامت العديد من شركات الاحصاء والاستبيان بعمل احصاءات استبيانية خاصة بنسبة الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها الأحزاب السياسية في المرحلة المُقبلة، ولم تقم شركة واحدة بتلك الإحصاءات بل قام عدد كبير من الشركات بهذه الإحصاءات وعرضوها على وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وبعد إطلاع الباحث السياسي يووز سمارجي على نتائج شركات الإحصاء يُعقب سمارجي على هذه النتائج، من خلال مقال تحليلي له بعنوان "هل يمكن أن يكون حزب العدالة والتنمية هو الحاكم بمفرده في المرحلة المُقبلة؟" نُشر بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 في جريدة خبر ترك، بالإشارة إلى أن "جميع نتائج الاحصاء بينت بأن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 46 % كأعلى نسبة يمكن الحصول عليها في الفترة الأخيرة، ولكن تبقى احتمالية حصول حزب العدالة والتنمية على أصوات الأحزاب الذين لم يستطيعوا تخطي السقف الانتخابي عالية وجيدة".

ويوضح سمارجي بأن "بعض الأحزاب ستحصل على نسبة 3 % أو 5% أو حتى 9 %، هذه الأحزاب لن تستطيع دخول البرلمان وبالتالي سيتم تقسيم نسبتها على الأحزاب التي تخططت العشرة بالمائة وعند تقسيم هذه الأصوات يبدو بأن حزب العدالة والتنمية سيتمكن من الحصول على نسبة 50% وهي تلك النسبة التي ستمكنه من الوصول إلى سدة الحكم بمفرده".

وقامت جريدة خبر ترك بنشر هذه الإحصاءات بالشكل التالي:

وتعليقًا على هذه النتائج يفيد سمارجي بأن "هذه النسب تبين بأن متوسط نسبة حزب العدالة والتنمية هي 44,5 % ولكن في بعض الأحيان تبين بأن حزب الشعوب الديمقراطي لن يستطيع تخطي معدل السقف الانتخابي وفي بعض الأحيان تبين بأن نسبة الأحزاب الأخرى ستكون عالية ولكن بشكل متفرق بمعنى ستكون عامة وليست خاصة بحزب معين وهذا مايجعل نسبة استفادة حزب العدالة والتنمية منها جيدة وعالية تجعله يصل إلى 49 أو إلى 50 %".

وفي نهاية المطاف هذه النسب هي نسب احتمالية تحتمل الخطأ أو الصواب ويبقى التاريخ الفاصل هو تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر حيث تاريخ عقد الانتخابات وبالتالي تاريخ الافصاح عن نتائجها.

ولكن بالرجوع إلى استطلاعات الرأي الخاصة بالخبراء السياسيين والمواطنين العاديين، يبدو بأن عدد كبير من المواطنين المؤيدين والمعارضين لحزب العدالة والتنيمة في تركيا يرجون فوز حزب العدالة والتنمية من جديد ليعود لهم الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي كانوا ينعمون به في فترة حكم حزب العدالة والتنمية وحُرموا منه بشكل نسبي بعد خسارة الحزب في الانتخابات الأخيرة وهذا مايجعل احتمالية انتخاب أعداد كبيرة مؤيدة ومعارضة لحزب العدالة والتنمية عالية وشبه أكيدة.

ومايؤكد هذه الاحتمالية هو عودة حزب العدالة والتنمية ليُعلن عن مذكرة انتخابية تُخاطب الجمهور التركي عامة والمواطن التركي ووضعه الاقتصادي بشكل خاص، كل هذه  الاحتمالات ستتضح في 1 نوفمبر 2015