ترك برس

قرّر المدّعي العام في مدينة إسطنبول، أكرم أيدينر، عدم المضيّ قدماً في التحقيقات بشأن قضية الكسب غير المشروع، والتي طالت 53 شخصاً، من بينهم باريش غولر، نجل وزير الداخلية السابق عمر غولر، وصالح كان تشاغلايان، نجل وزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان، وموظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين، ومدير بنك خلق الحكومي التركي، سليمان أرسلان، ورجل الأعمال الإيراني الأذري، رضا ضراب.

وأشار المدّعي في وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة في مكتب الادعاء العام في مدينة إسطنبول، أكرم أيدينر، الجمعة، إلى أنّ إغلاق القضية، جاء بسبب عدم وجود الأرضية القانونية الكافية لاتّخاذ إجراءات إضافية ضد المشتبه بهم، إذ تتضمّن الأدلة المقدّمة بخصوص اتّهامات الفساد، بعض المشاكل.

وكانت المرحلة الأولى من التحقيق، قد انطلقت في 17 ديسمبر، حين تمّ اتهام رجل الأعمال الإيراني الأذري، رضا ضراب، برشوة كبار الشخصيات الحكومية، لتسهيل عمليات الالتفاف على العقوبات الدولية، التي كانت موضوعة ضد النشاطات الاقتصادية لمجموعة من الشركات الإيرانية، عبر إرسال الذهب بدل المال.

واستند الادّعاء حينها، على حادثة قيام الشرطة التركية بمصادرة 4,5 ملايين دولار، كانت موجودة في منزل مدير بنك خلق، وموضوعة في صندوق للأحذية، ودافع حينها أردوغان عن أرسلان، مؤكّداً بأنّ هذه الأموال كانت مخصّصة للأعمال الخيرية.

وكانت الحكومة التركية حينها، قد رفضت جميع الادّعاءات المتعلّقة بقضية الكسب غير المشروع، أو ما يسمّى "عملية 17 ديسمبر"، مدّعية بأنّ القضية كلها كانت من تدبير حركة الخدمة بقيادة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، وذلك في سبيل القيام بانقلاب مدني وإسقاط الحكومة.

يذكر بأنّ البرلمان التركي كان قد قرّر إنشاء لجنة للتحقيق مع أربعة وزراء سابقين بشأن مزاعم الفساد، ولكن اللجنة البرلمانية لم تتمكّن من عقد اجتماعها الأوّل حتى أوائل يوليو/ تموز الماضي، لتطلب الجمعة أيضاً تمديداً آخر لمهمتها، لمدّة شهرين.