ترك برس

رأى الكاتب علي بيرام أوغلو أنّه وبعد أحداث مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا فإنّ مشروع توسيع صلاحيات الشرطة أصبح قريبا من اعتماده قانونا، وذلك في مقالة له نشرت في صحيفة يني شفق.

أعرب بيرام أوغلو عن أسفه من أنّ التعديلات الجديدة ستحد من الحرية الشخصية لبعض الوقت وستؤخر من التنمية المتوقعة للديمقراطية في البلاد، كما ستوفر للدولة مساحة واسعة للتدخل ولو عن طريق الشبهة على حساب الدليل والخطورة على حساب الجرم.

وقال الكاتب إنّ الشبهة المعقولة ستعدّ سببا في تفتيش البيوت والمحال التجارية بدلا مما كان معمولا به في السابق حيث كان “يعتمد سبب التفتيش على الدليل القوي”، كما سيعتمد التعقب التقني والتنصت بدلا من الدليل الثابت في الملاحقات المتعلقة بالجرائم، ضد الدستور وسيوظف محقق سري في هذا النوع من الجرائم.

أشار بيرام أوغلو إلى أنّ هذا الوضع مشابه لما هي الأمور عليه في بريطانيا وأمريكا أيضاً، خصوصا بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، محذرا من أنّ من شأن هذه الموجة أن تكون لها انعكاساتها، فقد أفرزت الموجة الأمنية في أوروبا بعد 2001 التخوف من الإسلام، بينما تدفع هذه الموجة إلى الواجهة في البلاد الإسلامية باتجاه الإسلام السياسي، حسب تعبيره.

ورأى أنّ لصدور مثل هذه القوانين سببان رئيسيان. أولهما الصراع مع الدولة الموازية، وثانيهما بسط السيطرة على البلاد في وجه العمليات التخريبية.

وأكّد الكاتب أنّ التعديلات الجديدة تتعلق بالمسألة الكردية، وخصوصا عمليات “التخريب في الشوارع”، مشيراً إلى أنّ مسألة عين العرب (كوباني) فرضت وضعا جديدا للحريات في تركيا، تقترب من ذهنية الحد من الحريات، وتعد هذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها.