ترك برس

رفضت وزارة العدل التركية، طلباً تقدّم به عدد من الصّحفيين ولجان الدّفاع عن حقوق الإنسان لمحاكمة السيسي وأعوانه بداعي قيامهم بجرائم ضدّ الإنسانية. وقد استندت الوزارة في رفضها لهذا الطّلب على أنّ الجرائم لم ترتكب في تركيا.

وكان الصحفيّان "عبد الرحمن ديليباق و نوزات تشيشك" وبعض لجان الدّفاع عن حقوق الإنسان، قد تقدّموا بشكوى قضائيّة ضد السيسي ومحمد البرادعي وشيخ الأزهر أحمد الطّيب والبطريرك القبطي تيفادرو سليمان ووزير الدّاخلية محمد إبراهيم والقيادي في حزب النور السّلفي محمد عبد العزيز.

 وذلك لقيامهم بجرائم ضدّ الإنسانية وانقلابهم على الرئيس "محمد المرسي" الذي تمّ انتخابه من قبل الشّعب ومقتل المئات من المصريين المناهضين للانقلاب.

وقد تقدّم النّائب العام "أرجان دفريم" بطلب في 18 آذار/ مارس الماضي، إلى وزارة العدل للسماح له بمتابعة التحقيقات حول هذه القضيّة. إلا أن الوزارة رفضت السّماح للنائب العام بإجراء التحقيقات حول هذا الملف. وذلك عبر بيان أصدرته الوزارة بتارخ 18 آب/ أغسطس الماضي.

وبرّرت الوزارة رفضها لهذا الطّلب، بأنّ الجرائم المذكورة في نصّ الدّعوة لم ترتكب في تركيا. وأن القوانين والاتّفاقيّات الدّولية لا تخوّل القضاء التركي بفتح مثل هذه التحقيقات في محاكمها.

وبناءً على قرار وزارة العدل التركيّة، قام النائب العام أرجان دفريم بإيقاف العمل بالقضيّة المذكورة.

وعلى غرار هذا القرار، قام محامي المدّعين "براق توران" مؤخّرا بمراجعة محكمة الصّلح الجنائيّة في مدينة إسطنبول للاعتراض على قرار النائب العام واستئناف النظر في هذه القضيّة من جديد.

يذكر أنّ الصّحفيّان ديليباق و تشيشك ومعهما عدد من المدافعين عن حقوق الانسان كانوا قد تقدّموا بهذه الشكوى القضائية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو من العام 2013 إلى النيابة العامة في إسطنبول.