ترك برس

صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس على قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، والّذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى ضمان الشفافية في كل الصفقات الإلكترونية، لحماية حقوق المستهلك وضمان عدم تعرّض أي مشترك على رسائل غير مرغوب فيها. كما سيفرض القانون، الذي يُعدّد فعة قوية لمجال التجارة الإلكترونية في البلاد، غرامات إدارية في حال خرق المواد القانونية ذات الصّلة.

بناءً على ذلك، سيكون مزودو خدمات الاتصالات مجبرين على تقديم كلّ المعلومات المتعلّقة بالإعلام الإلكتروني أو الاتصال الإلكتروني والّتي يطلبها المشتركون بشكل مُحدّث وقابل للدخول قبل توقيع العقد. علاوة على ذلك، فإنّ مجموع التكاليف والرسوم الّتي ستترتب فور توقيعه العقد يجب أن تُقرأ وتُفهم من قبل المشترك.

وسيتم تأكيد كلّ المراسلات المتعلّقة بهذه العملية عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أيضا. في حين ستتراوح الغرامات المترتبة على خرق هذه الإجراءات من قبل مزودي الخدمة بين 1.000 و5.000 ليرة (447$ - 2.236$). وقد تتضاعف هذه الغرامات إلى عشر مرات في حال إرسال رسائل تجارية إلكترونية إلى أكثر من شخص مرة واحدة دون موافقتهم. كما ستكون مزودو خدمات الاتصالات ملزمين بالكشف عن كلّ تفاصيل وشروط أي نوع من العروض والخصومات والمسابقات والألعاب بشكل واضح وبطريقة مفهومة.

إضافة إلى ذلك، فإنّ الرسائل التجارية الإلكترونية يمكن إرسالها فقط للمشتركين الخاصّين إذا تمّ الحصول على موافقتهم مسبقاً. مع ذلك، فإنّه لن تكون هناك حاجة لمزيد من الإعلانات المتعلّقة بتغيير في المنتجات أو السّلع والرسائل البريدية التجارية إذا كان المشترك قد قدّم سابقاً بيانات تفيد بأنّه يريد استقبال هذه المواد. كما لن تكون هناك حاجة إلى موافقة مسبقة للرسائل الإلكترونية المرسلة إلى التّجار.

وبموجب القانون الجديد، يجب أن تمتثل كل الرسائل التجارية الإلكترونية إلى موافقة المشترك ويجب أن تشمل الرسالة عدداً من البيانات المطلوبة لتعريف المستخدم مثل رقم الهاتف والفاكس والموبايل والإيميل. ويجب أن تشمل الرسالة كذلك موضوعاً وسبب إرسال وما إذا كانت قد أرسلت نيابة عن أحد ما.

كما سيكون بإمكان المشتركين رفض استقبال رسائل تجارية إلكترونية في أي وقت دون أيّ مبرّر. وسيضمن مزوّدو الخدمة بأنّ هذا الرفض يُمكن إرساله بسهولة عبر وسلة إلكترونية مجانية، وأنّهم سيتوقّفون عن إرسال الرسائل الإلكترونية للمشترك في غضون ثلاثة أيام بعد استلام هذا الإخطار.

من جهة أخرى، لن يكون مزودو خدمة الاتصالات مجبرين على التّحقق من المحتوى وما إذا كان يضمّ أنشطة غير قانونية. وسيكون كلّ مزوّدي الخدمات مسؤولين عن المحافظة على البيانات الشخصية للمشتركين وأن لا يشاركوها مع أي جهة طرف ثالث أو يستخدموها لأهداف أخرى. كما لا يُمكنهم إرسال أي مواد تحتوي تسويقاً أو دعاية سياسية أو محتوى إباحياً إلى المشتركين بأي وسيلة سواء كانت محركات البحث أو الفاكسات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصيّة.