ترك برس - حرييت ديلي نيوز

ورد في التقرير الأخير الذي أصدرته مجموعة الأزمات الدولية IGC أنّ عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني المحظور PKK هي في نقطة تحوّل على الجانبين و"بحاجة إلى توضيح أهداف واقعية"، كما أوضح التّقرير تفاصيل ومعالم اتّفاق السلام المحتمل.

وقال التّقرير المعنون "تركيا وحزب العمال الكردستاني: إنقاذ عملية السلام" والصادر في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إنّ "عملية السلام... هي في نقطة تحول. إمّا أن تنهار من الجانبين وتهدر سنوات من العمل، أو أنّها ستسير بشكل أسرع في حال التزام الأطراف بالتّقارب الحقيقي".

ذكرت مجموعة الأزمات الدولية في التقرير أنّ القضايا الأساسية مثل العدالة الانتقالية ونزع السلاح واللامركزية ينبغي أن تخضع لمناقشة أعمق وعلى نطاق أوسع، بحيث يبدأ الرأي العام على الجانبين بقبول التسويات التي ستكون ضرورية لإنهاء العنف.

وتضمن التقرير كذلك توصيات لاتفاق السلام الممكن بين الحكومة التركية وPKK على النحو الآتي.

- ينبغي أن يوضح الطرفان أهدافاً واقعية، وأن ينهيا الخطاب المسيء وينفّذا إصلاحات لضمان تمتّع الأكراد بحقوقهم كاملة كمواطنين في تركيا.

- على المسار الثاني للمحادثات السرية التي انطلقت منذ آخر عام 2012، ينبغي على الجانبين أن يتفاوضا على عقد صفقة تتضمن نزع السلاح، كما تتضمن شروطاً للعفو مقبولةً على نطاق واسع وغير مُنازَعة قانونياً، وأن تقدّم لجنة تقصّي الحقائق المستقلّة تقاريرها إلى البرلمان، وآليةً للعدالة الانتقالية للتعامل مع الانتهاكات من قبل الجانبين.

- على الحكومة أن تواصل بناء الإطار القانوني والسياسي للتوصل إلى اتفاق سلام، وأن تسمح لفريق التفاوض من PKK بأن يكون بقيادة زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، وأن توافق على تقديم التعويضات عن أخطاء الدولة الماضية، وأن تواصل العمل على سيناريوهات إضفاء الشرعية - حال انتهاء جميع أعمال العنف - حيث يمكن لشخصيات من PKK أن تنضم إلى الأحزاب السياسية الكردية القانونية في تركيا، وحتّى أوجلان يمكن أن يأمل في حريّته.

- يحتاج PKK لإقناع الحكومة التركية والرأي العام الدولي بأنّه يمكن أن يكون لاعباً سياسياً ديمقراطياً، وأنّه مستعد لنزع سلاحه بالكامل، على الأقل داخل حدود تركيا. كما يحتاج لقبول حقيقة أنّه لا يمثل غالبية الأكراد.

وقال التقرير أيضاً إن تركيا وPKK لا يمكنهما التعاون ضد "عدوهما المشترك التهديد الجهادي"، في سوريا الجارة الجنوبية للبلاد قبل تحقيق السلام بينهما.

ورأى التقرير أنّ انتهاكات وقف إطلاق النار المتزايدة والاضطرابات في المناطق الحضرية والتطرف الإسلامي التي تمتد إلى تركيا من الصراعات الإقليمية تؤكد جميعها كلفة التأخير، داعياً الجانبين إلى التركيز على المشكلة الأساسية وهي "الصراع داخل تركيا".

من جهته، صرّح نائب مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في مجموعة الأزمات الدولية هيو بوب بأنّ "على الجانبين أن لا يسمحا لردود الفعل القديمة والأخبار اليومية بأنّ تشغلهم عن التركيز على حلّ صراعهم الرئيسي داخل تركيا"، مضيفاً أنّه "دون تحقيق السلام في الداخل أولاً، سيظل الطرفان عرضةً لعدوهم المشترك الحقيقي وهو "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".

وقالت المحللة في مجموعة الأزمات ديديم أكييل كولينزوورث: "على الرغم من التصاعد في الأعمال العدائية مؤخراً، وبالأخص جنوب شرق تركيا، فإنّ عملية السلام أثبتت أنّها مفيدة للبلاد بأسرها ويجب أن لا تتعرض للخطر من أجل أن يسجّد أحد الأطراف مكاسب سياسية قصيرة الأمد مع القواعد المتشدّدة التركية والكردية".

وأضافت: "لكن لتحقيق سلام مُستدام، ينبغي توفّر جدول أعمال أشمل، وإطار زمني أكثر إلحاحاً، ومشاركة جماعية أفضل، وقواعد أساسية متّفق عليها، ومعايير موضوعية وواضحة للمراقبة".