ترك برس

قال الأكاديمي التركي رمضان يلدريم، مسؤول ملف الشرق الأوسط بمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، إن الشعب التركي جرّب النظام البرلماني فترة كبيرة ولم يكن ناجحا إلا في حالات وجود رئيس قوي وحزب قوي كما في مرحلة عدنان مندريس في الستينات، وفي مرحلة تورجوت أوزال، وحاليا في مرحلة رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك خلال حديثه لموقع "عربي21"، حول الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه يوم الأحد 16 أبريل/نيسان الجاري، والذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وأشار يلدريم إلى أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة فقط جاؤوا بكاريزما كبيرة وحزب قوي ولهذا نجحوا، ورغم ذلك كانت المؤسسات التقليدية أو الدولة العميقة تضع الحواجز أمام هؤلاء لعرقلتِهم؛ إلا أن السعي إلى النظام الرئاسي جاء للشعب التركي على طبق من ذهب الآن".

وأضاف: "أردوغان اليوم هو رئيس الجمهورية ويتمتع بنفوذ داخل قواعد حزبه وعلى نوابه بالبرلمان وصلاحياته أكثر، ولكن الدولة التركية ليست شخص أردوغان، فتُركيا تحتاج إلى هذا النظام لما بعد أردوغان".

وتابع: "النظام الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك كان أقرب إلى الرئاسي منه للبرلماني، حيث كان الحزب الحاكم ورئيسه مصطفى كمال باشا هو رئيس الدولة، لاسيما أن الرئيس سليمان ديمريل وتوروجوت أوزل وألب أرسلان مؤسس حزب الحركة القومية كانوا جميعا يطالبون بالتحول إلى نظام رئاسي ولكن لم تساعدهم الأوضاع آنذاك".

وفي معرض ردّه على سؤال "ماذا لو جاء شخص مستبد بعد أردوغان ماذا يفعل الأتراك؟" الذي يردده المعارضون للتعديلات الدستورية، قال يلدريم: إنه "إذا كان رئيس الجمهورية شرط نجاحه الحصول على 51% على الأقل من أصوات الشعب التركي، فهل يكون هذا ديكتاتورا بهذه الشعبية؟! لا أعتقد أنه سيكون ديكتاتورا".

وأردف: "إذا ذهبنا لأبعد من ذلك واعتبرنا أنه قد يصادف رئيس منتخب يريد أن يستبد فهناك البرلمان يمكن أن يتصدى له ويوقفه عند حده، وهناك القضاء الذي يتصدى للرئيس عند ذلك، كما حدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما اتخذ قرارا يصطدم مع الدستور والقانون الأمريكي بمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا، أبطله القضاء، وكذلك القضاء التركي سيكون أكثر استقلالا مما هو عليه الآن فضلا عن إسقاط هذا الديكتاتور بعد انتهاء دورته شعبيا ولن يفوز بثقة الشعب مرة أخرى".

وحول الفرق بين الاستفتاء المقبل والاستفتاءات السابقة، قال يلدريم: "غيرنا الدستور باستفتاء شعبي في تموز 2007 على مادة وحيدة وهي السماح بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب وحدثت تجاذبات سياسية آنذاك وحصل التصويت بـ"نعم" على 70%، والاستفتاء الثاني في 2011 وحصل التصويت بـ"نعم" على 58% وكان يتعلق بعدم حل الأحزاب السياسية أو إغلاقها وتمكين الديمقراطية".

ومضى يلدريم: "في الوقت الحالي هناك شخصان كبيران مُنتخبان من قبل الشعب أحدهما رئيس الجمهورية والثاني رئيس الحكومة رئيس أكبر حزب حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات، وأصبح بذلك سُلطتان تتعارضان والمشروعية شعبية، فهل يعقل أن يعطي الشعب شخصين المشروعية ليتصَارعا على السلطة؟!

لذلك لابد أن يكون هناك تعديل استكمالا لاستفتاء 2007 الذي أقر انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ولابد من جمع المشروعية التنفيذية في رئاسة الجمهورية والحكومة بيد الرئيس، ومشروعية التشريع والمراقبة تكون بيد البرلمان وهذا هو الهدف من الاستفتاء لحل تلك الإشكالية".