ترك برس

تصدّر مواطنو المملكة العربية السعودية قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر مايو/أيار الماضي، تبعهم مواطنو العراق وروسيا والكويت وأفغانستان.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، إن مبيعات العقارات في البلاد خلال مايو/ أيار الماضي، ازدادت بنسبة 1.8 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ عدد العقارات المباعة 116 ألفا و558 عقار.

وحظيت مدينة إسطنبول بالنصيب الأكبر من العقارات المباعة الشهر الماضي، بنسبة بلغت 17.4 في المئة من العدد الإجمالي (بواقع 20 ألف و 287 عقار) وحلّت أنقرة في المرتبة الثانية بعدد العقارات المباعة خلال الفترة المذكورة، والذي بلغ 12 ألف و631 عقار، تبعتها إزمير بـ7 آلاف و121 عقار.

وبحسب معطيات الهيئة، فإن مبيعات العقارات للأجانب في عموم تركيا خلال مايو الماضي، شهدت أيضًا زيادة بنسبة 10.1 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليصل عدد العقارات المباعة إلى 1775 عقار.

واحتلت إسطنبول المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعًا للعقارات للأجانب خلال الشهر الماضي، بعد أن بلغ عدد العقارات المباعة فيها للأجانب 530 عقار، تبعتها أنطاليا بـ442 عقار، وطرابزون بـ123 عقار، وبورصة بـ120 عقار، ويالوا بـ92 عقار، ومرسين بـ69 عقار.

هذا واشترى المواطنون السعوديون 285 عقارًا من تركيا خلال مايو/أيار الماضي، ليحتلوا المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراء للعقارات التركية، تبعهم العراقيون بـ277 عقار، والروس بـ134 عقار، والكويتيون بـ125 عقار، والأفغان بـ70 عقار، وفق معطيات هيئة الإحصاء.

يتوقع خبراء اقتصاديون بعودة الربيع إلى قطاع العقارات في تركيا، وتنفيذ ضخ أكبر للاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية، ويعتمدون في توقعاتهم على التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للاستثمارات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي بدأ يسير بخطى ثابتة.

وخلال السنوات الماضية، شهد سوق العقارات في تركيا نمواً كبيراً، لاسيما بعد تغيير قانون المُلكية للأجانب عام 2012، الذي سمح لهم بالتملك، قبل أن يشهد تباطؤا نسبياً العام الماضي.

وفي 5 مايو/أيار الماضي، دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، حيز التنفيذ، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، حيث يشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي "الاستثمار العقاري" أو "الاستثمار الرأسمالي"، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.

كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.