ترك برس

ناقش خبراء ومحللون سياسيون موقف تركيا من قائمة المطالب التي تلقتها قطر من الدول العربية المقاطعة، والتي تضمنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لتلك القائمة على مستقبل العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة القطرية، سلّط الضوء على "موقف أنقرة من الأزمة الخليجية على ضوء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن طلب دول الحصار إغلاق القاعدة التركية في قطر".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن بلاده تثمن وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشرة وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية، مضيفًا: "لأنه في القانون المتعارف عليه بين الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على الحقوق السيادية لدولة ما".

وأشار أردوغان إلى أن "القائمة تتضمن تهجمًا على الحقوق السيادية، وتطاولًا يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية. النظر إلى القضية من منظور القائمة أمر خاطئ للغاية".

وفي هذا الصدد، قال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات إن تصريحات أردوغان تشكل إعادة تأكيد ووضوح أكبر في الموقف التركي من الأزمة الخليجية، وهو تطور مهم للغاية يؤهل تركيا للعب دور الوسيط.

وبحسب الجزيرة، أشار فريحات إلى أن موقف أنقرة حسم منذ إقرار البرلمان التركي اتفاقية التعاون العسكري مع قطر. وأوضح أن مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في قطر هي مطلب غير قانوني، معتبرا أن وجود القاعدة هو في مصلحة الجميع.

وأضاف أن تركيا قوة إستراتيجية إقليمية السعودية بحاجة لها في موضوع التوازن الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران والأزمة السورية، معتبرا أن وجود مطلب إغلاق القاعدة التركية في قطر على قمة مطالب دول الحصار هو ما أحدث ردة الفعل التركية المتمثلة في تصريحات أردوغان العنيفة والصريحة.

وبشأن التأثيرات المحتملة لموقف دول الحصار من تركيا خلال هذه الأزمة على مستقبل العلاقات بين الجانبين، قال فريحات إن هناك مبدأين يحكمان تطور النزاع في العلاقات الدولية، أولهما تعميق الصراع وثانيهما تمديد الصراع بدخول أطراف جديدة، مشيرا إلى أن الأخير وارد إذا لم يتم تطويق الصراع والتعامل مع تركيا بحجمها الإستراتيجي في نزاعات المنطقة.

من جهته، اعتبر مدير مركز الأبحاث الشرق الأوسطية والأفريقية في إسطنبول متين أتماجا، أن علاقات تركيا مع قطر حاليا أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف أتماجا أن موقف تركيا إلى جانب قطر صلب، خاصة بعد تمرير البرلمان التركي السريع اتفاقية التعاون العسكري مع الدوحة وإرسال القوات التركية إضافة إلى إرسال المواد الغذائية التي تجاوزت مئة طن.

وأوضح أن تركيا تحاول في الوقت نفسه إحداث توازن من دون أن تقطع علاقاتها مع السعودية أو الإمارات، وتحترم جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة، بحسب الجزيرة.

ووصف بعض مطالب دول الحصار من قطر بأنها غريبة وسخيفة ولم تحمل على محمل الجد سواء من قطر أو تركيا، مشيرا إلى أن تركيا تتجاوز هذا الموقف غير المحترم لها، وتتوقع مطالب معقولة من دول الحصار.

وبشأن التأثيرات المحتملة لموقف دول الحصار من تركيا خلال هذه الأزمة على مستقبل العلاقات بين الجانبين قال أتماجا إن تركيا لم تكن حادة في تحديد علاقاتها مع هذه الدول، بل استخدمت لغة معقولة تنم عن احترام وتبحث عن إطار معقول لحل الأزمة.

وأشار إلى أن تركيا دخلت في أزمة مع الإمارات العام الماضي بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة لكنها لم تتحدث عنها علنا، كما أن أنقرة تخاطب السعودية والملك سلمان باعتبارهما طرفا يمكن أن يتعامل مع الأزمة الراهنة أكثر من الإمارات.

وأوضح أتماجا أن أردوغان يريد من دول الحصار مطالب حقيقية ومعقولة وليست مصطنعة، ولا يريد نشوب أزمة أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن وجود القاعدة التركية في قطر ليس فقط من أجل مصلحة قطر وإنما كذلك من أجل البلدان الأخرى، خاصة في ظل تهديدات إيران بالمنطقة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "تركيا وقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط".

وقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة المطالب الـ 13 إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!