ترك برس
قررت شركة تشغيل المنطقة الحرة وميناء مرسين جنوبي تركيا، خصخصة 21.2 بالمئة من أسهمها المملوكة للقطاع العام، لتكون أول شركة من هذا النوع تبدأ بخصخصة أسهمها.
وأضاف موم أن شركة تشغيل المنطقة الحرة وميناء مرسين التي تأسست عام 1987، بدأت بطرح 21.2 بالمئة من أسهمها للقطاع الخاص، في إطار مشروع لرئاسة شؤون الخصخصة التابعة لرئاسة الوزراء التركية.
وأشار موم إلى أن رئاسة شؤون الخصخصة بدأت بمنح دفتر الشروط للراغبين بالمشاركة في المناقصة التي تطرحها لخصخصة 21.2 بالمئة من أسهم الشركة، وأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 24 آب/ أغسطس 2017.
ولفت موم إلى أن أصول الأسهم المذكورة سوف يتم نقلها للقطاع الخاص بعد عملية فض العروض، وذلك كخطوة أولى على طريق إشراك القطاع الخاص بأعمال وإدارة المناطق الحرة والموانئ البحرية المملوكة للدولة.
وتابع موم: "لن يكون هناك أي تغيير في هيكل رأس المال للشركة، العملية ستقتصر على نقل الأسهم المملوكة من قبل الدولة إلى القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن عملية الخصخصة سيكون لها أثر إيجابي على الشركة.
وأوضح قائلًا: سوف تواصل شركتنا أنشطتها المختلفة في إدارة المنطقة الحرة، التزامًا بالقانون رقم /3218/ الخاص بمديرية المناطق الحرة، وبموجب العقد الموقع بين الشركة ووزارة الاقتصاد، كما أن دخول القطاع القطاع الخاص في هذا المجال سوف يساهم في تنمية رأس مال الشركة وبث الحيوية في أنشطتها بما يضمن تطورها في الاتجاه الإيجابي.
وأضاف موم أن 479 شركة تعمل حاليًا في المنطقة الحرة بمرسين، وأن مجموع الموظفين في تلك الشركات هو 8 آلاف و300 موظف. مشددًا أن المنطقة الحرة تركز في هذه المرحلة على الإنتاج والأنشطة التجارية، وعليه فإن المنطقة الحرة طورت في الآونة الأخير مجالات إنتاج المنسوجات، والحديد والصلب، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الغذائية، ومختلف المنتجات الكيماوية والطبية.
ولفت موم إلى أن 95 في المئة من منتجات المنطقة الحرة يتم تصديره إلى الخارج، وأن المنطقة الحرة في مرسين تربطها علاقات تجارية قوية مع بلدان الشرق الأوسط، بحكم قربها الجغرافي منها.
وأشار موم إلى أن العراق وإيران تأتي في مقدمة البلدان التي تمتلك علاقات تجارية مع المنطقة الحرة في مرسين، لافتًا أن حجم العمليات التجارية التي حققتها المنطقة الحرة في مرسين منذ إنشائها وصلت فعليًا إلى مستوى 58 مليار دولار، وأن متوسط حجم المعاملات التجارية التي تنجزها المنطقة الحرة سنويًا يصل إلى 3.3 مليار دولار.
وفي هذا السياق، نوه موم إلى أن المنطقة الحرة في مرسين تعتبر من أهم المناطق الحرة على مستوى تركيا وحوض البحر المتوسط، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز القريب من بلدان الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي معًا.
أما رئيس غرفة تجارة وصناعة مرسين، شرف الدين آشوت، فقال أن مرحلة الخصخصة سوف يعقبها دخول استثمارات كبيرة على المنطقة الحرة، موضحًا أن الاستثمارات المعنية تشمل مجالات البنية التحتية والميناء، علاوة على إعادة تأهيل المرافق المتعلقة بهما.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أفكين هولدنغ حمدي آكين، إن ميناء مرسين الدولي أصبح واحدًا من أهم الموانئ في المنطقة نتيجة لاستثمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار.
وتابع قائلًا: "لقد استُثمِر 453.5 مليون دولار إضافية في الميناء الواقع على البحر المتوسط لزيادة قدرته ثماني مرات، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.2 مليار دولار".
في نفس السياق، أشار مدير الشركة إلى أن الميناء يدير حاليًا مليون و600 ألف حاوية قياس 20 قدم. وقال: "إن لدى الميناء قدرة استيعابية على استضافة سفن دولية عملاقة، وقد تضاعفت عمليات مناولة البضائع الاعتيادية في الميناء من 4.1 مليون طنًا إلى 8 مليون طنًا من البضائع"، مضيفًا أن ميناء مرسين تحول إلى ميناء رئيسي ليس فقط في تركيا وإنّما في المنطقة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
