الأناضول

أوضح وزير العدل التركي، "بكر بوزداغ" اليوم السبت، أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارٍ لإستصدار "مذكرة حمراء" (لإعتقال المطلوبين خارج البلاد)، مؤكداً أن إصدار هذه المذكرة ليس إجراءً إدارياً.

جاء ذلك في تصريح صحفي بولاية "آفيون قرة حصار" (غرب تركيا)؛ رداً على سؤال أحد الصحفيين؛ بخصوص مذكرة توقيف أصدرتها محكمة الصلح والجزاء الأولى في إسطنبول، أمس الجمعة، بحق "فتح الله غولن"، وأضاف بوزداغ أن قرار المحكمة لم يصل إلى وزارة العدل بعد، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بالإجراءات الضرورية في إطار القانون فور وصول القرار.

وفي سياق متصل أفاد النائب العام التركي السابق "رشاد بتاك" - في تصريح لمراسل الأناضول - اليوم؛ أنه فيما لو تم إصدار مذكرة حمراء بحق "غولن" المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن تنفيذ تلك المذكرة مرتبط بالموقف السياسي للبلد المقيم فيه.

يذكر أن المذكرة الحمراء أو النشرة الحمراء؛ هي مستند مهم؛ تُصدره "الأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بطلب من دولة عضو في المنظمة؛ بهدف توقيف وإعادة مجرمين دوليين، وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية 190 عضواً.

وتحوي المذكرة، معلومات عن المجرم، ونوع الجريمة التي إرتكبها، وصورته، وبصمة الإبهام في حال توفرهما، إضافة إلى معلومات عن العقوبة القصوى التي يمكن إدانته بها، وتاريخ سقوط الجريمة بالتقادم.

ومدة المذكرة الحمراء 5 سنوات، حيث يمكن تمديدها في حال إنتهائها بطلب من الدولة العضو، وتختلف القوانين الوطنية للدول الأعضاء؛ في تعاملها مع النشرة الحمراء، فهناك دول تكتفي بتحديد مكان تواجد المجرم فقط، بينما تقوم دول اخرى بإلقاء القبض عليه والمباشرة بإجراءات إعادته وتسليمه وفقاً لمبادئ اتفاقيات إعادة المجرمين بين الدول.

وأصدرت محكمة الصلح والجزاء الأولى في إسطنبول، أمس الجمعة؛ قراراً بإلقاء القبض على المشتبه به "فتح الله غولن"، وذلك في إطار تحقيقات "الكيان الموازي" التي تشرف على تحقيقاتها النيابة العامة التركية بمدينة اسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.