ترك برس

تباينت آراء المراقبين والمحللين، على المستوى العربي، حول الاتفاق الذي توصّل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره السوداني عمر البشير، خلال زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، بخصوص منح أنقرة امتيازا لتطوير جزيرة "سواكن"، ذات الأهمية الاستراتيجية في البحر الأحمر.

ويرى تقرير في صحيفة "عربي21"، أن الاتفاق يشكّل أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية للخرطوم، في ظل محاولة إحياء الملاحقة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير.

فمن الناحية الاقتصادية، وقع الجانبان 12 اتفاقية من شأنها زيادة الاستثمارات التركية من 650 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى موافقة تركيا على إلغاء تأشيرات دخول السودانيين لأراضيها، وهو ما يمثل داعما دوليا مهما للخرطوم.

ويؤكّد التقرير أن هذا الاتفاق يعدّ بمثابة خطوة استباقية تقوم بها الخرطوم ضد أي تحرك عسكري يمكن أن يلجأ إليه النظام المصري في حال صعدت الخرطوم قضية حلايب وشلاتين.

وهو الرأي الذي يبرره تردي العلاقات بين البشير والسيسي، ما دفع الخرطوم للتخلي صراحة عن مصر في مفاوضات سد النهضة، والإعلان عن تضامنها مع إثيوبيا في مشروع السد، ثم أخيرا اتهام سوداني للقاهرة بأنها تدعم متمردي دارفور، وأنها ضبطت أسلحة مصرية في يد هؤلاء المتمردين.

وتركيا، بحسب التقرير، استطاعت بهذا الاتفاق أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. فعلى الجانب الاقتصادي، فإن سواكن منحت تركيا نافذة هامة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

كما أن تركيا بذلك قد وضعت لها قدمين حول منطقة الخليج، الأول بتواجدها العسكري في قطر، والثاني بهذه الجزيرة التي تبعد عن جدة 386 كيلو بالخط الجوي.

ويضاف لذلك الالتفات التركي للتوغل الإسرائيلي بالبحر الأحمر، وسيطرتها على أكثر من ميناء في الجنوب الشرقي منه، وهو ما دفع تركيا لافتتاح قاعدة مقديشو العسكرية بتكلفة 50 مليون دولار، وهي الأكبر لها خارج حدودها.

وخلال العشرين عاما الأخيرة، أصبحت منطقة القرن الإفريقي ساحة للسيطرة والنفوذ العسكري والتجاري، بين عدة دول لم يكن لها وجود في هذه المنطقة.

حيث وضعت كل من الإمارات وإيران والصين وإسرائيل أقدامها في البحر الأحمر، إما ببناء قواعد عسكرية، أو الحصول على حق إدارة وانتفاع موانئ في دول إفريقية فقيرة، مثل الصومال وإريتريا وجيبوتي، وأخيرا السودان.

وطبقا لدراسة حديثة لمركز الروابط للبحوث والدراسات في السودان تحت عنوان "موانئ القرن الإفريقي: ساحة جديدة للتنافس الدولي"، فإن الإمارات وقطر وتركيا والصين وإسرائيل تنظر بأهمية كبرى لهذه المنطقة.

وأشارت الدراسة إلى أن حرب الموانئ بدأتها الإمارات بالاستيلاء على مجموعة من الموانئ الصومالية، وأخيرا تركيا التي حصلت سابقا على حق إدارة ميناء مقديشو مقابل 55% من عائداته السنوية للحكومة الصومالية.

أما الإمارات، فحصلت عبر شركة موانئ دبي على حق إدارة ميناء بربرة من حكومة "أرض الصومال" -غير المعترف بها دوليا- ومينائي مصوع وعصب من إريتريا، وكذلك ميناء جيبوتي.

وأضافت أن إيران تسعى أيضا إلى وضع قدمها في منطقة باب المندب، بجانب سيطرتها على جزء من منطقة مضيق هرمز، إلى جانب الصين التي دشنت منتصف 2017 قاعدة عسكرية في جيبوتي بالقرب من قاعدة ليمونير الأمريكية في المنطقة ذاتها.