ترك برس

أجرى رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" لقاءً مع قناة (ATV) التركيّة، قيّم فيه الوضع الراهن والمرحلة التي وصلت إليها عملية المصالحة الوطنية التي تشرف عليها الحكومة التركية.

فقد أكّد أنّ عملية المصالحة الوطنيّة قد وصلت إلى مراحل متقدّمة وخاصّة خلال الأسبوعين الأخيرين، منوّهاً إلى أنّ بعض الأطراف المناهضة لهذه العمليّة تعمّدت تعطيل هذه المسيرة وأنّ الحكومة التركية كانت بمقدورها إنهاء العملية لو إلتزم الطّرف الكردي بشرط التّخلّي عن السّلاح وسحب مقاتليها إلى خارج الأراضي التركية.

كما أفاد في هذا الصّدد بأنّ الأطراف قد توصّلوا إلى حلٍ للأزمة التي نتجت عن أحداث الشّغب الأخيرة التي حصلت في بعض المناطق التركية بحجّة التّضامن مع بلدة كوباني السورية.

وقد دعا داود أوغلو إلى إلتزام الأطراف بالتّصريحات الرسميّة واجتناب التّصريحات الغير مسؤولة لأنّها تسبب ضرراً بعمليّة المصالحة الوطنية.

وردّاً على سؤالٍ حول إبلاغ نيّة الحكومة التركية للمعارضة حول المراحل التي وصلت إليها عمليّة المصالحة الوطنية، أفصح داود أوغلو بانّ الحكومة التركية قامت مُسبقاً بإعطاء معلوماتٍ عن سير العملية، إلّا أنّ المعارضة إستغلّت هذه المعلومات من أجل إعاقة هذه المسيرة.

وأضاف داود أوغلو أنّ التّطوّرات الأخيرة بخصوص المصالحة الوطنية تبعث بالأمل حول قُرب إتمام هذه المسألة لا سيما أنّ سكّان المناطق التي تعاني من الإرهاب في جنوب وجنوبي شرقي البلاد، أبدوا رغبتهم ودعمهم لهذه العمليّة.

وفيما يخصّ مسألة إصدار الحكومة حزمة تدابير بشأن الأمن الدّاخلي، أكّد داود أوغلو عزم الحكومة التركية لإصدار هذه الحزمة على الرّغم من المعارضة الشّديدة لهذه الحزمة من قِبل حزب الشّعوب الديمقراطية، مذكّراً أنّ مثل هذه التّدابير موجودة في قوانين ودساتير معظم الدّول المتقدّمة مثل ألمانيا وإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف في هذا الخصوص قائلاً: " إنّنا كحكومة العدالة والتنمية نسعى لإصدار هذه الحزمة من أجل حماية أرواح المواطنين وليس كما يدّعيه بعض الأطراف المعارضة بأنّ هذه الحزمة تحدّ من حريّة التّظاهر. فنحن لم نمنع ولن نمنع المظاهرات السلمية البعيدة عن إفتعال العنف"

وحول إقرار المحكمة قرار العقوبة بالسّجن بحق "حنفي أوجوي" الذي حوكم بسبب نشره كتابٍ ضدّ جماعة تنظيم الكيان الموازي، قال داود أوغلو أنّ القرار الصّادر بحقّ أوجي ما هي  إلّا محاولة من بقايا الكيان الموازي داخل بنية الجهاز القضائي لإثبات وجودهم واستمراريّتهم.

وافصح داود أوغلو عن توقّعاته في أن تقوم عناصر الكيان الموازي بتلفيق بعض الأكاذيب والتّسجيلات المزوّرة كما فعلوا قبيل انتخابات الإدارة المحليّة التي جرت في شهر آذار الماضي قائلاً: " إنّ هذا الكيان يعمد على تلفيق الأكاذيب ضدّ الحكومة التركية قبيل كلّ استحقاق انتخابي وذلك بغية تشويه صورة حزب العدالة والتنمية"

وفي هذا السياق أكّد داود أوغلو أنّ معظم استطلاعات الرأي تشير إلى ثبات نسبة حزب العدالة والتنمية عند 48 بالمئة في الانتخابات النّيابية القادمة وأنّ نوّاب الحزب يسعون بكل عزمٍ على رفع هذه النّسبة قدر المُستطاع من خلال تقديم الخدمات وعقد المؤتمرات في الولايات التركية المختلفة.

وفيما يخصّ الاعتقالات الأخيرة بحقّ عناصر الكيان الموازي، أفاد رئيس الوزراء أنّ الصحفيّين الذين تمّ اعتقالهم، لم تكن بسبب الفعاليّات الإعلاميّة بل لأنّ هؤلاء متورّطون بأعمالٍ أُخرى مخالفة للقوانين التركية.

وعن الإدّعاءات التي تُفيد بأنّ الحكومة التركية تقوم بحدّ الحرّيات الإعلامية، قال داود أوغلو: " لو كنّا نعمل على حدّ حريّة التّعبير والعمل الإعلامي في تركيا، لما استطاع هؤلاء شتم وانتقاد الحكومة التركية بهذا الشّكل. فهل قُمنا نحن كحكومة الدّولة التركية بإغلاق مؤسّساتهم الإعلامية؟"

وفي هذا الصّدد، تسائل داود أوغلو عمّا إذا تمّ إغلاق أيّ صحيفة أو فناة تلفزيونية خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، مُبيّناً أنّ حملة الاعتقالات الأخيرة لم تكن بأمر من الحكومة السياسية، إنّما كانت تحرّك قضائي.

وحول سؤال بشأن طلب إعادة زعيم تنظيم الكيان الموازي "فتح الله غولن" إلى تركيا عن طريق الانتربول الدّولي، أوضح داود أوغلو أنّ هناك إتّفاقية بهذا الخصوص بين تركيا والولايات المتّحدة الأمريكية، وأنّ على الجانب الأمريكي أن يقوم بما يقتضيه نص هذه الاتفاقية.

كما ندّد داود أوغلو بحزب الشّعب الجمهوري وبعض الأحزاب الأخرى بسبب عقد تحالفٍ مع الكيان الموازي في الاستحقاقات الانتخابية، متوقّعاً عقد مثل هذه التّحالفات مرّةً أخرى خلال الانتخابات النيابية المقبلة.

وحول مسألة مكافحة الفساد الدّاخلي، أفاد داود أوغلو أنّ حكومة حزب العدالة والتنمية عازمة على محاربة الفساد، حيث جاءت تصريحاته بهذا الخصوص عقب سؤال حول مصير الوزراء الأربعة المتّهمين بعمليّات الإختلاس من قِبل عناصر تنظيم الكيان الموازي خلال أحداث 17 /25 أكتوبر العام الماضي، مضيفاً أنّ الاتهامات الموجّهة ضدّ الوزراء السّابقين، جزء من محاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية.

وقد تطرّق داود أوغلو في معرض حديثه على حادثة اعتقال الطّفل الذي قام بإهانة مقام رئاسة الجمهورية، قال داود أوغلو بأنّه لم يقم بالإطّلاع على القضيّة بكل تفاصيلها وأنّ إهانة مقام رئاسة الجمهورية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون التركي، ناهيك عن مُنافات ذلك للقيم الأخلاقية والاجتماعية، كما عبّر عن رغبته بلقاء ذلك الطّفل أثناء زيارته غداً إلى زلاية قونيا ومحادثته عن سبب قيامه بهذه الفِعلة.

وعن الانفتاح على الطّائفة العلويّة، صرّح داود أوغلو أنّ هذه الخطوة لاقت قبولاً من قِبل المجتمع السّنّي والعلوي، وأنّ الحكومة التركية تعمل المساواة بين المواطنين وعلى إزالة فكرة المذاهب والاختلافات المذهبية داخل الطّوائف الدّينية المختلفة.

وفي هذا السياق، ذكر داود أوغلو أنّه سيقوم بدعوة ممثّلي الطّوائف الغير الاسلامية يوم الأثنين المقبل، من أجل اللقاء بهم على مأدبة عشاء والتّحدّث معهم والاستماع إلى مطالبهم.

وفيما يخصّ تصريحات المستشار السياسي لرئيس الجمهورية "بن علي يلدريم"حول ترؤس أردوغان لمجلس الوزراء في 5 كانون الثاني للعام القادم، أكّد داود أوغلو أنّ مثل هذه القرارات لا تُتّخذ إلّا بعد تشاورٍ بينه وبين الرئيس أردوغان، وأنّ مثل هذه الخطوة لم يتم مناقشتها حتّى الأن، مُذكّراً أنّ الدّساتير التركية تخوّل رئيس الجمهورية لترؤّس مجلس الوزراء وأنّ هذا الشيئ طبيعي ولا داعي للتّضخيم الإعلامي حوله.

وفي نهاية لقاءه عرّج داود أوغلو على الانتخابات النّيابيّة التي ستجري في حزيران العام المقبل، أفاد داود أوغلو أنّ أولويّة الحكومة التركية، إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي بأجواءٍ ديمقراطية وبشكل سليم خالٍ من المشاكل  والأحداث التي تُخلّ بأمن البلاد.

وفي الختام أفاد داود أوغلو أنّه تباحث مع اللاعب التركي "أردا طوران" الذي يلعب في صفوف أتلتيكو مدريد والذي إلتقى به اليوم، إمكانيّة إقامة مباراة مع الشّباب السّوريّين في أحد المخيّمات السورية الموجودة في الأراضي التركية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!