ترك برس - ديلي صباح

تحدّث رئيس مركز الأبحاث "أنار ANAR"، إبراهيم أوصلو إلى صحيفة ديلي صباح قائلاً إنّ الأجندة الرئيسية التي ستشغل البلاد في الربع الأول من العام القادم ستكون الانتخابات المحلية. ورأى أنّه في الوقت الذي ستميل فيه الحكومة نحو عملية المصالحة والصراع ضد حركة غولن، ستواصل أحزاب المعارضة تكرار المزاعم بشأن عمليات 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر وأنّ رجب طيب أردوغان زعيم دكتاتوري، مشيراً إلى أنّ "المعارضة ستضع هذه المزاعم في قلب سياساتها".

ولدى سؤاله حول الخطوات التي ستتخذ في عام 2015 بشأن عملية المصالحة التي بدأت بين أنقرة والأكراد لإنهاء الصراع الذي استمر لعقود ماضية، قال أوصلو إنّه مع اقتراب الحكومة من إنهاء عملية المصالحة بنجاح، فإنّ الجدل الذي تقوده أحزاب المعارضة سيتصاعد.

وبشأن الانتخابات المحلية، قال أوصلو إنّ التوازن السياسي هو بنفس الحالة التي كان عليها في الانتخابات المحلية عام 2011، مضيفاً أنّه وفقاً لإحصائية أجراها مركز أنار، فإنّ دعم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بين 47-49%.

وقال: "باستثناء أتباع حركة غولن، يواصل المواطنون دعمهم لحزب العدالة والتنمية بنفس المعدّل. وإنّ العامل الأكبر الذي من شأنه أن يغيّر الدّعم الحالي هو الاقتصاد، لذلك إذا كان بإمكان الحكومة تحقيق استقرار اقتصادي، لن تكون هناك أي مخاطر".

وأكّد أوصلو أنّه إذا تلقى الحزب الرئيسي للمعارضة، حزب الشعب الجمهوري نفس نسبة الأصوات كما في الانتخابات السابقة، ربّما يؤجّج ذلك خلافاً داخل صفوف الحزب حول تغيير في القيادة وربّما يتحول هذا الخلاف إلى عداء داخلي كبير بين الأعضاء القوميين الجدد داخل حزب الشعب الجمهوري وبين إدارة الحزب.

ولم يتوقّع أوصلو حدوث زيادة كبيرة في عدد الأصوات التي سيحصل عليها حزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2015، مضيفاً أنّه في الوقت الذي يتّخذ فيه حزب الشعب الجمهوري إجراءات ويعالج قضايا، إنّه من غير المعقول توقّع زيادة كبيرة في الأصوات، مشيراً إلى أنّ "على حزب الشعب الجمهوري أن يحوّل تركيبته "الأيديولوجية" لزيادة أصواته".

كما شدّد على أنّ تركيا ربّما تناقش مسألة الدستور الجديد بعد الانتخابات المحلية، مضيفاً: "مهما كانت نتيجة انتخابات 2015، ستكون هناك حاجة إلى وضع مسألة دستور جديد ومدني على الأجندة التركية. وحتى كتابة دستور جديد، سيواصل الرأي العام والسياسيون مناقشة هذه المسألة".

وأكّد مدير أنار أنّ حركة غولن، والتي يُعتقد أنّها اخترقت مؤسسات حكومية أساسية بهدف إسقاط الحكومة، قد تواجه قضايا تشمل اتّهامات بارتكاب جرائم تشمل التّنصّت، والخيانة وكونها منظمة إرهابية مسلحة. وقال: "كات الحكومة تمر بعهد قوة منذ مظاهرات غيزي بارك، لكنّ حركة غولن تواصل خسارة الدّماء. فهم في أضعف حالاتهم منذ بدء هذه العملية".

وتعدّ الحكومة التركية حركة غولن، التي يقودها فتح الله غولن الذي يعيش في منفى فرضه على نفسه في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، تهديداً للدولة حيث تتّهمها بالتّنصّت على آلاف الأفراد، بما فيهم مسؤولون رفيعوا المستوى واختراق مؤسسات الدولة للإطاحة بالحكومة.

وبالنّظر إلى أنّ 76 نائباً برلمانياً لن يتمكنوا من الترشح للانتخابات في حزيران/ يونيو 2015 بسبب عدم جواز الترشح لأكثر من ثلاث مرات، قال أوصلو إنّ ذلك لن يتسبب بأي مشكلة لحزب العدالة والتنمية لأنّه يمرّ بتغيير في كل مرحلة انتخابية.

ورأى أوصلو أنّ "حزب العدالة والتنمية غيّر 60% من نوابه في انتخابات عامي 2007 و2011. وليس هناك سبب عقلاني لانتظار تراجع للحزب في انتخابات عام 2015 حيث لم يمرّ الحزب بذلك في الحالات السابقة"، مضيفاً أنّ بعض الأحزاب تعي أنّها ستتعرّض لهزيمة عبر صندوق الانتخاب، ولذلك يتبنّون مثل هذه الادّعاءات.

وتابع أوصلو أنّ الناخبين في تركيا لن يصوّتوا لحزب سياسي جديد، مشيراً إلى الزيادة في أعداد الأحزاب السياسية في تركيا، والّتي وصلت الآن إلى 99 حزب سياسي. وأشار إلى أنّ "الأحزاب التي أنشئت مؤخراً تتحرّك وفق فرضية وجود حاجة إلى أحزاب جديدة في السياسة التركية ووفق اعتقاد أنّ الناخبين في تركيا متعبون ويبحثون عن حزب جديد ربّما يوافق توقّعاتهم، لكنّ هذا أمر غير صحيح".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!