ترك برس

قرّرت رئاسة الجمهورية التركية إعادة صياغة هيكليّة عملها، بحيث سيتمّ إضافة 12 وحدة عمل جديدة، وذلك بإشراف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وتهدف الوحدات الجديدة إلى رفع مستوى العمل المشترك والتّنسيق بين مؤسّسات الدّولة وتقديم الدّراسات التي من شأنها تسهيل وتسريع عمل الحكومة التركية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للعام 2023.

وستكون الهيكلية الجديدة عبارة عن 12 وحدة رئاسيّة مُقسّمة على الشّكل التّالي:

رئاسة السياسات الأمنية: حيث ستكون هذه الوحدة بمثابة مجلس الأمن الوطني الذي يُعنى بالسياسات الأمنية ومسألة المصالحة الوطنية ومحاربة تنظيم الكيان الموازي، حيث ستقوم هذه الوحدة بتقديم دراسات واستراتيجيّات حول المسائل الأمنية.

رئاسة العلاقات الدّولية: وتُعنى هذه الوحدة بالسياسات الخارجية للدّولة التركية وتقوم بتقديم الحلول البديلة للمشاكل العالقة في المنطقة والعالم، كما تقوم بحليلاتٍ حول المستجدّات العالمية.

رئاسة الشّؤون الاستراتيجية: تهدف هذه الوحدة إلى تقوية العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تفعيل دور رئاسة الجمهورية وانفتاحها على الشّعب.

رئاسة الشّؤون الاجتماعية والثّقافية: حيث تهتمّ بتنظيم البرامج الفنية والثّقافية وزيادة العمل المُنسّق مع كافّة المنظّمات المدنيّة والجمعيّات الخاصّة.

رئاسة الشّؤون الاقتصادية: تُعني وحدة الشّؤون الاقتصادية بالسياسات الاقتصادية ودعم عمل الحكومة التركية فيما يخصّ الاستثمارات الخارجية، كما ستقوم بعقد جلسات للتّشاور مع الحكومة من أجل تطوير العمل الاقتصادي للحكومة التركية.

رئاسة العلوم التكنولوجيّة: تختصّ هذه الوحدة بتطوير القطاع التّكنولوجي لا سيما أنّ هذا القطاع مازال دون المستوى المطلوب في تركيا، كما ستُعنى بالعمل على زيادة التّنسيق بين الجامعات التركية.

رئاسة الاتصالات المؤسّساتية: ستكون هذه الوحدة مسؤولةً عن أنشطة وفعاليات رئاسة الجمهورية على الصّفحات الالكترونيّة.

رئاسة العلاقات العامّة: تختصّ بزيادة التّواصل بين المواطن التركي ورئاسة الجمهورية، حيث ستساهم هذه الوحدة بالإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون.

رئاسة الشّؤون الدّاخلية: وقد تمّ تقسيم هذه الوحدة إلى 4 وحدات لتنظيم عملها.وهذه الوحدات هي، وحدة الشؤون المالية، وحدة شؤون القوانين والقرارات، وحدة شؤون الخدمات الحقوقيّة، بالإضافة إلى وحدة الموارد البشريّة.

هذا ومن المُقرّر أن يقوم الرئيس أردوغان خلال اجتماعه بمجلس الوزراء في 19 كانون الثاني/يناير المقبل، بعرض الهيكليّة الجديدة للوزراء، حيث سيوضّح لهم الهدف الرئيسي من هذه الخطوة المُتمثّلة في زيادة العمل المشترك بين أركان الدّولة التركية والتّسريع في الوصول إلى الأهداف المنشودة لتركيا الجديدة.