صحيفة تسوريشر تسايتونغ الألمانية - ترجمة وتحرير ترك برس
اقتحمت شركات صناعة الأسلحة التركية سوق الأسلحة العالمي سعيا منها لمزيد تكريس سياستها الاقتصادية الوطنية.
أظهرت الحكومة التركية في عملية غصن الزيتون العسكرية، التي انطلقت منذ شهر في شمال سوريا، إلى أين وصلت قدراتها المحلية في الصناعات الدفاعية. في هذا الصدد، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "قواته تمكنت من شن عملية 'غصن الزيتون' بفضل الأسلحة التركية". من جهته، أقر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بكل فخر بأن حوالي 75 بالمئة من الأسلحة المستخدمة في سوريا محلية الصنع.
الانفتاح على النقل التكنولوجي
منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية الحكم لأول مرة في عام 2002، زادت نسبة إنتاج الأسلحة من 18 إلى 70 بالمئة. في الأثناء، توسعت قائمة المنتجات العسكرية التركية لتشمل المسدسات والمدرعات، علاوة على مدافع الهاون والصواريخ. وفي سنة 2030، ستحتفل تركيا بمئوية تأسيس الجمهورية. وبحلول ذلك الوقت، يُنتظر أن يكون الجيش التركي قادرا على تحقيق اكتفائه الذاتي من الأسلحة.
في الوقت نفسه، رفعت تركيا الحظر المفروض على صادراتها. ووفقًا لوثيقة استراتيجية حزب العدالة والتنمية، تسعى تركيا بحلول سنة 2023 إلى التواجد ضمن قائمة العشر دول الأولى في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية. وبعبارة أخرى، لا تطمح تركيا إلى استبدال المعدات العسكرية الأجنبية بأخرى محلية فحسب، بل ترنو أيضا إلى اقتحام مجال تجارة الأسلحة الدولية بكل قوة.
وعلى الرغم من زيادة إنتاج الأسلحة، إلا أن النفقات العسكرية لهذا البلد المنهك من الحروب حافظت على مستواها. لذلك، تعمل الشركات الكبرى على غرار، "أسلسان" و"الشركة التركية لصناعات الفضاء" TAI و"روكتسان" على تكثيف معاملاتها مع الأسواق الأجنبية.
من جهتهم، يعتبر المحللون أن بعض أهداف الحكومة التركية طموحة للغاية لدرجة أنها قد تبدو غير واقعية. ففي سنة 2016، بلغت عائدات التصدير قرابة 6 مليارات دولار. وبحلول سنة 2023، تسعى تركيا لمضاعفة هذه العائدات بثلاث مرات لتصبح تركيا من الدول العشر الأوائل في مجال تصدير الأسلحة.
وعلى الرغم من أن طموحات الحكومة التركية تبدو مبالغا فيها، إلا أنه أصبح من الواضح أن الشركات التركية تسعى إلى اقتحام السوق العالمي واستقطاب الأسواق الناشئة. فعلى سبيل المثال، تسعى باكستان لاستبدال مروحياتها القديمة من طراز بيل وكوبرا بنماذج حديثة من إنتاج الشركة التركية لصناعات الفضاء.
وفي حال أُبرمت هذه الصفقة، رغم المشاكل السياسية التي تمر بها إسلام أباد، فستكون أكبر صفقة سلاح أبرمها مصنع تركي إلى حد الآن بقيمة ناهزت 1.5 مليار دولار. علاوة على ذلك، تعمل تركيا على إبرام صفقات مع دول أفريقية، في حين تبقى الولايات المتحدة الأمريكية أهم دولة مستوردة للأسلحة التركية.
في هذا السياق، أورد الخبير العسكري، متين غورجان، في مقال لموقع "المونيتور" أن "الشركات العمومية لا تغري الزبائن بأسعار جذابة. على خلاف بعض دول الناتو، تعتبر تركيا أكثر انفتاحا على نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك". وأضاف غورجان أن "تركيا تتفوق على منافسيها مثل إسرائيل وكوريا الجنوبية في المجال العسكري نظرا لأن أنظمتها العسكرية تتوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي، فضلا عن أن تركيا لا تربط صفقاتها العسكرية بشروط سياسية".
الدافع نحو التنمية الداخلية
تعد السياسة الاقتصادية القومية التركية الدافع نحو تدعيم الصناعات العسكرية وبقية الصناعات على غرار صناعة السيارات. من هذا المنطلق، يطمح الرئيس التركي لإنتاج سيارات محلية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر بعض مشاريع التنمية الداخلية نوعا من التحدي.
وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وواشنطن، التي نشبت في سنة 2017 بعد أزمة الاشتباك أمام مقر الرئيس التركي في واشنطن، قرر مجلس الشيوخ الأمريكي إيقاف تصدير الأسلحة للحراس الشخصيين للرئيس التركي. تبعا لذلك، سارعت أنقرة لإنتاج أسلحة نارية آلية محلية الصنع.
وفي ظل هذه الأزمة، بادرت تركيا أيضا بإطلاق برنامج طائرات من دون طيار. وفي شمال سوريا، استخدمت القوات التركية طائرات من دون طيار من صنع شركة بايركتار، التي يديرها صهر الرئيس التركي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
