ترك برس

يعتزم وفد من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية زيارة تركيا لبحث الشروط التي وضعها الأردن من أجل إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بحسب وسائل إعلام أردنية.

ونقلت جريدة "الغد" عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني "يعرب القضاة"، قوله إن السلطات التركية أبدت استعدادها للاطلاع على شروط بلاده لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بعد إيقافها قبل شهر.

وأضاف القضاة أنه في حال الموافقة على الشروط "سيعاد النظر بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتفاوض عليها من جديد".  

وبين الوزير الأردني أن الشروط والتصورات التي سيتم تقديمها للجانب التركي بشكل رسمي تتعلق في العديد من الموضوعات أهمها  التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية إضافة إلى الالتزام في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم بها الجانب التركي في تنفيذها.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الحكومي تعتبر الأولى من بعد قرار وقف العمل بالاتفاقية؛ مؤكدا إعادة العمل بالاتفاقية مرهون بتحقيق  التصورات والشروط التي سيقدمها الوفد وذلك من أجل تحقيق العدالة للطرفين وتسهيل تبادل السلع وحماية المنتجات الوطنية.

ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).

في سياق متصل، قال السفير التركي في عمان، مراد كاراغوز، إن "تركيا تفاجأت بتعليق السلطات الأردنية العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، واصفا القرار بـ"المتسرع، وغير الجيد"، وفق صحيفة "عربي21".

وبين السفير أن "اتفاقية التجارة الحرة (STA) هي حجر الأساس لعلاقتنا الاقتصادية مع الأردن، إذ تفاوضنا مع الأردن حولها لمدة 5 سنوات. قمنا بتوقيع وتطبيق الاتفاقية. كان قرار الحكومة الأردنية مخيبا للآمال ومتسرعًا".

وأضاف: "كنا لا نتمنى أن نواجه هذه المفاجأة ولم يخبرونا حول أسباب هذا القرار، لكن نحن ندرك مخاوف الاقتصاد الأردني، والمملكة ترغب في ميزان تجاري متوازن، وهذا الأمر نتفهمه بشكل جيد، اذ تريد المملكة استثمارات تركية أكبر، وتحتاج المملكة مساعدة تقنية أكبر، وهذه المؤشرات التي نعمل عليها، ونحن نؤمن بوجود النوايا الصادقة والتفكير برفاهية الناس في البلدين، ويمكن إنجاز هذه الأمور".

وتابع السفير "بعض وسائل الإعلام صورت اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أنها السبب الوحيد لمشاكل الاقتصاد الأردني، وهذا غير صحيح. الاقتصاد الأردني يعاني من مشاكل تقنية، ونحن مستعدون للمساعدة لتجاوز مثل هذه المشاكل".

وأردف: "نتفهم مشكلات الاقتصاد الأردني، ونؤمن أنه يمكننا أن نتغلب على الصعوبات ونحافظ على الاتفاقية من خلال الاستمرار بالمباحثات الفنية والتقدم بمطالب معقولة. رغم غياب التوازن التجاري، نرى أن الاتفاقية كانت تساعد الأردن. ونجد أن الرأي العام الأردني منقسم حول تجميد العمل بالاتفاقية، بما في ذلك البرلمان الأردني".

وحول وجود ضغوطات سياسية قد تقف وراء إلغاء الاتفاقية، أكد السفير أن "الاتفاقية لم تلغ، إنما تم تجميد العمل بها، وستستمر المحادثات بين الطرفين حول إعادة تفعيلها (..) لا أعرف إذا كان هناك أسباب سياسية وراء تجميد الاتفاقية، لكن السلطات الأردنية، نفت ذلك".

وشدد على استمرار دعم تركيا للموقف الأردني من القدس، وتحديدا الوصاية الهاشمية على المقدسات، قائلا: "نحن ندعم ونساند، وهذا التزام واضح من تركيا تجاه المملكة الهاشمية الأردنية وحمايتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وهذا ظهر واضحا في محادثاتنا مع الجانب الأردني، وفي بيان القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في اسطنبول السنة الماضية".

ومضى يقول: "دعمنا واضح وضوح الشمس في هذا المجال. ولا يوجد خلاف على الوصاية الأردنية على المقدسات كما يحاول البعض الترويج له، ولا يعني هذا أن تركيا والشعب التركي غير مهتمين بالقدس في التراث المشترك للأمة الاسلامية بأكملها".

وختم السفير بالتشديد على متانة العلاقة بين الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي طيب رجب أردوغان، مؤكدا أن "الزعيمان يملكان التزاما سياسيا رائعا تجاه بعضهما البعض، وتعاونا وثيقا سواء من خلال لقاءاتهم أو تحدثهم لبعضهم البعض عبر الهاتف".