ترك برس

طالب بيان القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، بأمور عديدة لوقف إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين العزل، في ظل انقسام عربي غير مسبوق بشأن أُمّ القضايا وغيرها.

ناشد ممثلو 57 دولة (أعضاء المنظمة)، المؤسسات الدولية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة دولية في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود غزة.

في يوم واحد فقط، وهو الرابع عشر من مايو/أيار الجاري، قتل جنود الاحتلال 60 فلسطينيا وجرح ما لا يقل عن 700 آخرين، بحسب تقرير لقناة الجزيرة القطرية.

https://www.youtube.com/watch?v=0BlR15XmNWA

وحث بيان القمة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات الأخيرة في غزة.

كما دعا إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية. ما قيل في إسطنبول يسعى السفير الكويتي لدى مجلس الأمن إلى تحقيقه.

أكد السفير منصور العتيبي أن بلاده ستتفاوض بشكل بناء مع جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر لتوفير حماية دولية للفلسطينيين. وأضاف أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء يوم الاثنين المقبل.

ينص المشروع على اتخاذ التدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. من سيدعم داخل مجلس الأمن مثل هذه الدعوة ومن سيقف ضدها بعد إسرائيل وحليفتها الإدارة الأميركية الحالية؟

ماذا فعل المجتمع الدولي من قبل حتى يتحرك الآن لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، جريمة تليها أخرى أمام مرأى ومسمع العالم ودائما بلا عقاب بحق الفلسطينيين في غزة وعلى حدودها وفي الضفة الغربية وباقي الأراضي المحتلة.

بالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي قد تصطدم دعوات قمة إسطنبول وجهود الكويت في مجلس الأمن بعراقيل وخيبات أمل كثيرة.

تبدلت مواقف بعض الدول العربية إلى حد انقلاب البعض على ثوابت عمرها 70 عاما، ولم يعد التطبيع والتطبيل لإسرائيل من المحرمات لدى البعض.

بقرار ترمب فتح سفارة بلاده في القدس المحتلة يكون قد تخلى عن الحد الأدنى من الحياد المطلوب منه كوسيط في مفاوضات السلام شبه الميتة.

ماذا بقي من شرعية ونفوذ المؤسسات الدولية حتى تنجح في اتخاذ قرار حماية الفلسطينيين من عدوان احتلال إسرائيلي لا يجد من يردعه.