ترك برس

تحت العنوان أعلاه، كتب المحلل السياسي الأمريكي، أندريه كوريبكو، في موقع "يورواسيا فيوتشر"  حول اتفاق منبج بين تركيا والولايات المتحدة الذي ينص على انسحاب ميليشيا وحدات حماية الشعب من المدينة وتشكيل إدارة مشتركة للمدينة الاستراتيجية.

وجاء في المقال أن هذا الاتفاق مبشر، لكنه غير مثالي، لأنه أخفق في معالجة "الدولة العميقة" التي يقودها الأكراد - التنظيمات المرتبطة بتنظيم "بي كي كي" حسب تركيا - والتي تسيطر على الأنشطة السياسية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا.

وأوضح كوريبكو أن من المنطقي أن تؤيد تركيا السماح بإقامة ما يطلق عليه "اللامركزية ذات الطبقات" في منطقة "روجافا" التي أعلنها الأكراد منطقة "فيدرالية"، وتحويلها إلى مجموعة كيانات لا مركزية  تفصل السلطة السياسية في المنطقة بعد الحرب وتضعفها في مقابل دمشق، ومن ثم إضعاف سيطرة الوكيل الكردي على هذا الهيكل السياسي.

وأضاف أن تمكين العرب المحليين الذين يشكلون غالبية سكان شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى مستوطنات "التركمان" المتناثرة في المنطقة يمكن أن يسمح لجميع العرقيات بالتصدي الفعال لنفوذ الأكراد غير المتكافئ وإعادة التوازن إلى العلاقة غير المتوازنة معهم نتيجة الدعم الأمريكي.

ويستدرك كوريبكو قائلا إن المشكلة هي أن ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي ستستمر في إدارة "اللامركزية" في "روجافا" ليست أكثر من جبهة "متنوعة" بواجهة رقيقة من المتعاونين العرب، وتخفي الدولة العميقة التي يقودها الأكراد وتحميها أكثر من 20 قاعدة أمريكية وعدد غير معروف من القواعد الفرنسية.

ويرى أن الحل هو طرد الميليشيات الكردية من منطقة روجافا، وإعادة التوازن العرقي السياسي للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب وذلك بتنفيذ نموذج منبج، وما يرتبط به من "لامركزية الطبقات"، ومن ثم يصبح السؤال عن الكيفية التي يمكن بها تنفيذ هذه الرؤية من الناحية العملية، وهنا تسنح الفرصة لتركيا وإيران.

ويضيف أن أيا من هذه الدول لا ترغب في وجود كيان عميل مستقل مدعوم من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، أما روسيا - بالنظر إلى دورها المتوازن-  فهي أكثر قبولاً لهذا الكيان لأسبابها الخاصة.

وعلى ذلك يمكن لهذه الدول الثلاث إما تنسيق إجراءاتها أو التقدم بشكل مستقل في السعي لتحقيق هذا الهدف المشترك، وتحرير السكان العرب المحليين والتركمان من سيطرة جيرانهم المدعومين من الأجانب.