ترك برس

رفض البرلمان التركي في ساعةٍ متأخّرة من مساء امس،إحالة الوزراء الأربعة السّابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية إلى المحكمة العليا والذين كانوا قد تعرّضوا لتهمٍ بالإختلاس من قِبل عناصر الكيان الموازي خلال أحداث 17 / 25 ديسمبر من العام 2013.

وقد أجرى البرلمان التركي أمس التّصويت النّهائي للإعلان عن قرار الإحالة أو الامتناع عنها، حيث شارك في التّصويت غالبية اعضاء البرلمان التركي، حيث شارك في التّصويت على قرار إحالة وزير الشّؤون الأوروبية السّابق  "أغامان باغيش" 517 نائباً قبِل منهم 245 قررار الإحالة، فيما رفض 255 هذا القرار، بينما لن يبدي 7 نواب برأيهم وأدلى 6 أخرين ببطاقات فارغة ولم تقبل أصوات 4 من النّواب لخطأ في عملية التّصويت.

وبينما شارك 513 نائباً في التّصويت الخاص بوزير الدّاخلية السّابق "معمّر غولير"، تمّ رفض إحالة غولير أيضاً، وذلك بـ 258 مقابل 241.

أمّا بالنّسبة لوزير الاقتصاد السّابق "ظافر تشاغلايان" فقد تمّ رفض قرار إحالته إلى المحكمة العليا بـ 264 مقابل 242.

وقد جرى التّصويت على قرار إحالة وزير البيئة والتّخطيط السّابق "أردوغان بيرقدار" أخيراّ، حيث اسفرت نتائج التّصويت عن رفض إحالته إلى المحكمة العليا بـ288 مقابل 219.