الأناضول

أوضح وزير العدل التركي، بكر بوزداغ؛ أنه لو لم تحدث عملية 17 ديسمبر /كانون الأول(2013) أو حصل فيها تأخير - التي جرت بدعوى مكافحة الفساد من قبل رجال أمن الكيان الموازي - ولم يدرك الشعب مدى القوة التي بلغها هذا الكيان داخل البلاد؛ كان يمكن أن يعود "فتح الله غولن من بنسلفانيا إلى تركيا؛ كعودة الخميني إلى إيران".

 جاء ذلك خلال استضافته في مقر وكالة الأناضول، في اجتماع المحررين الصباحي، حيث لفت بوزداغ إلى أن عناصر الكيان الموازي المتغلغلة في السلك القضائي؛ كانوا قد أدرجوا اسمه على قائمة المشتبهين بالإرهاب، وأن المدعي العام المكلف بقضايا الإرهاب؛ فتح ملفاً بهدف التحقيق معه، متسائلا: "هل يعقل أن يعامل وزير كإرهابي؟".

وحول وضع غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1998؛ قال وزير العدل: " لدينا علاقات تعاون متينة مع الولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، وبالتأكيد ثمة تعاون بيننا في المجال القضائي، وتركيا أدَّت ما يقع على عاتقها تجاه تعاونها القضائي، وأعتقد بضرورة استمرار هذا التعاون بين تركيا وأميركا؛ فيما يخص الطلب التركي المتعلق بإعادة فتح الله غولن إلى تركيا، فكما أنَّنا ملتزمون بالتفاهمات الثنائية بين البلدين؛ فمن حقنا أن نرى نفس الشيء من الجانب الأميركي ".

وأشار بوزداغ إلى أن أعضاء الكيان الموازي؛ تنصتوا على رئيس تركيا ورئيس وزرائها، ورئيس الأركان، ورئيس البرلمان، وقاموا بالتنصت على هواتف ومكاتب الجميع، متسائلا: " ما الذي يفعله شخص - يتظاهر بالعمل في مجال التعليم فقط - بالمعلومات التي حصل عليها؛ من خلال التنصت على رئيس الوزراء، وعندما يتنصت على رئيس الجمهورية؟، كيف يستغل ذلك لأغراض دينية وتعليمية؟ بم تفيده تلك المعلومات؟ إلى أي جهة يا ترى تم تسريبها؟ ".

وأردف بوزداغ : " شهدنا عمليات تنصت طالت مهندسين؛ يعملون في أهم مؤسسات الصناعة العسكرية التركية، وهنا نتساءل: ما هي علاقة أولئك - الذين يدَّعون أنَّ عملهم يتمحور حول العلم والتعليم - بالتنصت على كبار المهندسين الأتراك في مجال الصناعات العسكرية؟ وما الذي ستجنيه أي جماعة، أو طريقة دينية، أو مؤسسة تعليمية؛ من معرفة منجزات ومخططات ومشاريع تركيا في الصناعة العسكرية؟ ".

من ناحية أخرى؛ نفى الوزير وجود أي صحفي معتقل في السجون التركية؛ بسبب أنشطته الصحفية، مؤكدا أن كل من يقول بوجود صحفيين مسجونين بسبب عملهم الصحفي فقط؛ هو يكذب.

وفيما يتعلق بتوقيف شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى سوريا - كانت ترافقها عناصر من المخابرات التركية - العام الماضي؛ أوضح بوزداغ أن أتباع الكيان الموازي المتغلغلين في أجهزة الدولة؛ انتهكوا القوانين والدستور التركي، موضحا أن الهدف الرئيسي من العملية؛ كان إظهار تركيا وكأنها دولة داعمة للإرهاب.

وبيّن الوزير أن الهدف الثاني؛ يتمثل في السعي لاختلاق ذرائع لمحاكمة الحكومة التركية، ورئيس وزارئها في المحاكم الدولية، فضلا عن محاولة تشويه سمعة جهاز المخابرات التركية، الذي اكتسب بعدا دوليا؛ من أجل زعزعة الثقة تجاهه، وخلق حجة لكي يقول البعض: لا تثقوا بالأتراك، فهم لا يستطيعون تحريك شاحنة من مكان لآخر داخل بلادهم. واصفا تصرفات الكيان الموازي بالخيانة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الدرك التركية - ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة - أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير 2014؛ 3 شاحنات؛ إثر الاشتباه بحمولتها، حدث ذلك على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب" جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً؛ أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية؛ كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
فيما أكدت الحكومة حينها؛ أن إيقاف الشاحنات؛ هي إحدى العمليات التي تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات "الكيان الموازي" المتغلغل داخل الدولة؛ في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.