ترك برس

أكّد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" أنّ الهدف من عملية المصالحة الوطنية هو توحيد النّسيج الاجتماعي التركي وترسيخ قواعد الدّيمقراطية في البلاد بالإضافة إلى القضاء على كافّة أشكال العنف التي تظهر بسبب قيام بعض الأطراف بإستغلال الانتماءات القومية لإحداث خلل في الأمن العام للبلاد من أجل مستقبلٍ أفضل وتأهيل المجتمع التركي ، وذلك خلال تصريحاتٍ أدلى بها لقناة "تي ري تي" (TRT) التركية مساء أمس.

وأفاد داود أوغلو أنّ نسبةً كبيرة من الشّريحة الاجتماعية في تركيا ترغب في إتمام هذه المسيرة، مُشيراً إلى أنّ هناك بعض الأطراف الدّاخلية والخارجية تحاول عرقلة عملية المصالحة الوطنية قائلاً: " إنّني أعلم أنّ شريحةً كبيرة من المجتمع التركي يرغب في إنهاء عملية المصالحة الوطنية بشكلٍ إيجابي، ولكن هناك بعض الفئات التي تخشى على مصالحها من الضّرر في حال إتمام هذه المرحلة، فلذلك نجد أنّ هؤلاء يبذلون كلّ ما بوسعهم من أجل إفشال هذه المسيرة"

وأضاف داود أوغلو أنّ الحكومة التركية تولي اهتماماً بالغاً بعملية المصالحة الوطنية، حيث أكّد بأنّ اللجنة الحكومية التي تُشرف على عملية المصالحة تجتمع كلّ 15 يوم، لدراسة وتحليل أخر ما تمّ التّوصّل إليه في هذا الخصوص، فقد قال في هذا السّياق: "إنّنا نسعى بكلّ طاقاتنا لإنجاح العملية ولهذا شكّلنا عدّة لجانٍ من أجل متابعة كلّ جديد في هذا الشّأن. كما أنّنا نعقد إجتماعاتٍ متكرّرة على مستوى الحكومة من أجل دراسة السّبل الكفيلة لإنجاح مسيرة المصالحة الوطنية. وكلّ هذه الخطوات تأتي من قبيل إيماننا بأنّ عملية المصالحة سوف تؤدّي إلى إحلال السّلام في بلدنا وسيرغم الإرهابيّين إلى ترك السّلاح والخروج إلى خارج حدود هذا الوطن"

تركيا بحاجة إلى دستورٍ جديد:

وفي سياقٍ منفصل أكّد داود أوغلو أنّ تركيا أصبحت بحاجةٍ ماسّة إلى دستورٍ جديد يواكب التّطور الحاصل في البلاد، حيث أوضح بأنّ الدّستور المعمول به حاليّاً لا يناسب التّطوّرات التي تحقّقت في تركيا وخاصّة خلال السّنوات 12 الأخيرة.

وفي هذا الصّدد قال داود أوغلو: " إنّنا بحاجة إلى دستورٍ جديد يحترم حقوق الانسان ويوسّع نطاق الحريّات الشّخصية في البلاد.

كما أوضد رئيس الوزراء بأنّ الدّستور الجديد سيساعد في تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النّظام الرّئاسي، فقد أفاد في هذا الخصوص بأنّ حزب العدالة والتنمية يسعي لتحقيق رقمٍ قياسي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، كي يستطيع تأسيس دستورٍ جديد، لا سيما أنّ أحزاب المعارضة تعرقل عمل البرلمان من أجل إصدار هذا الدّستور.

وتطرّق داود أوغلو خلال حديثه إلى مسألة الانتقال بالحكم إلى النّظام الرّئاسي، حيث صرّح بأنّ النّظام الرّئاسي سوف يسرّع في عملية إتّخاذ القرارات ويساهم بشكلٍ كبير تنفيذ كافّة المشاريع التي يتمّ إقرارها من قِبل الحكومة والجهات المختصّة.

الصّراع مع الكيان الموازي:

وحول الصّراع مع تنظيم الكيان الموازي والمراحل التي توصّلت إليها الحكومة التركية في هذا الشّأن، أكّد داود أوغلو بأنّ الصّراع مع هذا التّنظيم لا يقع على عاتق حزب العدالة والتنمية فقط، إنّما يجب على المجتمع التركي بشكل عام محاربة هذا التنظيم، حيث أوضح بأنّ هؤلاء يشكّلون خطراً على الدّولة التركية وليس على الحكومة وحزب العدالة والتنمية فحسب.

وأضاف داود أوغلو بأنّ الحكومة التركية لن تسمح بعد اليوم بتشكيل كياناتٍ غير واضحة المعالم في تركيا، حيث أفصح بأنّ الحكومة تُعِدّ برنامجاً سياسيّاً من أجل هذا الشّأن.

وإنتقد داود أوغلو في هذا السّياق، أحزاب المعارضة الدّاخلية وخاصّة حزب الشّعب الجمهوري وزعيمه "كمال كليشدار أوغلو"، حيث أكّد بأنّ أحزاب المعارضة ما زالت تنجرّ وراء الكيان من أجل الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.

وعن حزمة الإصلاحات الدّاخلية ورفض الأحزاب المعارضة لهذه الحزمة، أوضح داود أوغلو بأنّ رفض الأحزاب المعارضة لهذه الحزمة تأتيقبيل اليأس من الوصول إلى السّلطة من خلال الوسائل والطّرق المشروعة، فقد قال في هذا الخصوص: "إنّ رفض الأحزاب المعارضة لهذه الحزمة دليل على يأسهم وعدم قدرتهم في الوصول إلى الحكم بالطّرق المشروعة. إنّهم يعارضون الحزمة لأنّهم يعلمون جيداً أنّه في حال تمّ تنفيذ ما بداخلها، فإنّ أعمال الشّغب في البلاد سوف يتضائل. وهذا لا يناسبهم لأنهم يستمدّون قوّتهم من أحداث الشّغب والتّخريب"

وفي نهاية حديثه تطرّق داود أوغلو إلى الصّراعات الدّائرة في منطقة الشّرق الأوسط، حيث أكّد على أنّ تركيا ثابتة في مواقفها حيال الأزمة السورية، وأنّ ظهور الإرهاب والجماعات الإرهابية في هذه الدّولة جاءت نتيجة تهاون المجتمع الدّولي مع النّظام الأسدي الذي ظلّ يمارس العنف والقتل ضدّ شعبه.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!