الأناضول

أوضح رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"؛ أن الهدف من مشروع قانون الأمن الداخلي الجديد، الذي سيبدأ البرلمان مناقشته الأسبوع المقبل، هو حماية الحريات في تركيا، وتفويت الفرصة على كل محرض يرمي لزعزعة الاستقرار.

وأضاف داود أوغلو في كلمته - خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية أوردو، شمال تركيا - أن مشروع القانون؛ ينص على حظر استخدام الزجاجات الحارقة (مولوتوف)، خلال المظاهرات والتجمعات، موضحا أن القانون سيمنع أي شخص يحمل هذه الزجاجات؛ من التسلل إلى أي حشد يقوم بمسيرة احتجاجية أو مظاهرة.

وخاطب داود أوغلو زعماء المعارضة التركية؛ "الذين يقولون أن حزمة القوانين الجديدة ستقيد الحريات" قائلا: "قليجدار أوغلو (زعيم حزب الشعب الجمهوري)، باهجه لي (زعيم حزب الحركة القومية)، دميرطاش (زعيم حزب الشعوب الديمقراطي)، أخبرونا ما الذي يزعجكم في هذه الحزمة، ولكن إن كنتم تتحركون بتعليمات صادرة من بنسلفانيا (في إشارة إلى فتح الله غولن المقيم في الولاية الأميركية، وتتهمه الحكومة بتزعم الكيان الموازي)، فالأمر يعود لكم".

وحذر داود أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري؛ من التحريض حال مشاركته في أي تجمع أو مظاهرة، مشيرا أن القوانين المرعية ستطبق عليه أيضا.

وقال داود أوغلو: " لن ندع شوارع البلاد بعد اليوم للمخربين والإرهابيين، لا يُخفينّ أحد وجهه بالأقنعة، ويلجأ للعنف، وينزل إلى الشوارع حاملا الزجاجات الحارقة، أو السكاكين، أو المقلاع، أو غيرها من الأدوات ".

ولفت داود أوغلو أنه وبموجب مشروع قانون الأمن؛ ستحدد مدة التوقيف من قبل الشرطة بـ 24 ساعة وبمدة 48 ساعة، بناء على تصريح من النيابة العامة، مشيرا أن فترات التوقيف تعد أطول في عدد من دول العالم، كألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا.

وأكد داود أوغلو عزم تركيا على رفع الصوت في مواجهة مناهضة الإسلام، والثبات على موقفها ضد العنصرية المتصاعدة في أوروبا أو الولايات المتحدة، "كما وقفت إلى جانب المسلمين في الصومال، وأراكان، وأعلت الصوت ضد اسرائيل لدى هجومها على غزة، وفي وجه الأسد عند مهاجمته السوريين بالأسلحة الكيميائية".

ويُمَكّن المشروع الجديد الشرطة التركية؛ من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما يمنع المشاركين في التجمعات أو التظاهرات؛ من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء الزجاجات الحارقة، والأدوات المعدنية والحجارة".

ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة؛ باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، باستخدام الزجاجات الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة. كما ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء هويتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.