ترك برس

أكد الدكتور ياسين أقطاي، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم ولن تسلم أي مواطن مصري معارض للنظام الإنقلابي في مصر صدر بحقه حكم بالإعدام أو أي حكم قضائي آخر.

جاء ذك في مقال لأقطاي نشرته صحيفة يني شفق باللغتين العربية والإنجليزية، تناول فيه قضية الشاب المصري، محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في مصر والذي أعيد إلى القاهرة لعدم حيازته تأشيرة سليمة لدخول الأراضي التركية.

وقال أقطاي إن مصر تعيش اليوم في ظل ظروف انقلاب عسكري لا يحترم أبدًا الشرف الإنسانيّ أو يعترف بحق الناس في محاكمة عادلة، كما أنه يزيد من ضغوطه وانتهاكاته لحقوق الإنسان يومًا بعد يوم.

وأضاف أن النظام المصري الانقلابي يسيء استغلال إمكانيات الإنتربول عن طريق وضع بعض المعارضين السياسيين على قوائم البحث والإحضار بعدما يلصق بهم تهما عادية وليس تهما سياسية. ولهذا فإن النشرات الحمراء التي تسلمها مصر للإنتربول لا قيمة لها.

واستطرد بأن كثيرا من الأشخاص يحاكمون في مصر بتهم وحجج واهية. وفي ظل هذه الظروف لا يمكن أبدا أن تفكر تركيا في تسليم أي مواطن مصري إلى مصر لصدور حكم إعدام أو أي حكم آخر بحقه.

وأشار إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص لجؤوا إلى تركيا بسبب الظروف القاسية في بلدانهم، وتسعى تركيا بشرف لتحمل مسؤولية كلّ هذه الأعداد ومشاكلها بالرغم من أنها تواجه مشاكل وأعدادًا أكثر بكثير من التي تواجهها دول أوروبا، وذلك من أجل رعاية حقوق اللاجئين.

ووصف المسؤول التركي صور القبض على الشاب المصري في المطار وإجباره على ركوب الطائرة إلى القاهرة بغير المقبولة على الإطلاق.

وشرح أقطاي تفاصيل ترحيل الشاب المصري، وذكر أنه وصل إلى إلى تركيا يوم 16 كانون الثاني/ يناير في رحلة ترانزيت من مقديشو إلى القاهرة، لكنه بدلا من أن يركب طائرة القاهرة ذهب عند الساعة 7:19 إلى نقطة الجوازات وأراد دخول تركيا، لكنه لم تكن لديه تأشيرة دخول صالحة. وأما التأشيرة الإلكترونية التي كانت معه فقد استطاع الحصول عليها بعدما أدخل سنه بشكل خاطئ، وهو ما جعل هذه التأشيرة مزورة أو غير صالحة. وبعد أن أخبره الموظف المختص بأنه لن يستطيع الدخول، كان من الطبيعي واتباعا للإجراء المتبع في مثل هذه الحالات إجباره على ركوب الطائرة التي أتى عليها أو إرساله إلى القاهرة آخر نقطة في رحلة الترانزيت.

وأضاف أنه وفقا المعلومات التي أدلى بها مسؤولو إدارة الهجرة، فإن ذلك الشخص لم يتقدم بأي طلب في إطار لوائح الحماية الدولية، وبما أنه لم يتقدم بطلب كهذا، فقد تم توجيه لإعادته من حيث أتى أو إلى القاهرة حاملا صفة "مسافر غير مقبول"، أما إذا كان قد تقدم بطلب كهذا فكان سيتم توقيفه في المطار إلى حين يبت في طلب إعادته.

وكانت ولاية إسطنبول أعلنت، أول من أمس، الإيقاف المؤقت عن العمل بحق 8 من أفراد الشرطة بمطار "أتاتورك" الدولي، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص إرسال الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلاده. كما قررت الولاية تشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي للتحقيق في القضية.