ترك برس

أكّدت زعيمة المعارضة الكندية النائبة في البرلمان من الحزب الديمقراطي الجديد "ميغان ليسلي" أنّ الاستخبارات التركية كانت محقّة فيما أعلنته بشأن تورط عنصر في الاستخبارات الكندية في قضية البريطانيات الثلاث، كما وجهت سؤالاً لوزير الأمن العام قالت فيه: "وسائل الإعلام التركية تذكر أن هذا الشخص له علاقة بالاستخبارات الكندية، فهل هذا صحيح حقا؟"  

فأجاب الوزير الكندي على هذا السؤال قائلا: "لدينا خلفية عن هذا الموضوع لكن لا يمكنني التعليق على قضايا الأمن القومي، لكننا نريد إصدار قانون ضد الإرهاب لمثل هذه الحالات".

وتناول البرلمان الفدرالي الكندي هذا الموضوع حيث سئل "ستيفن بلاني" وزير الأمن العام في البلاد حول ما إذا كان هذا الشخص "له علاقة بالاستخبارات الكندية أم لا".  

هذا في الوقت الذي رفضت فيه "جوانا كوينني" الناطقة باسم وزارة الخارجية الكندية، الإجابة على سؤال لمراسل الأناضول طلب فيه معلومات عن هذا الموضوع، واكتفت بالإشارة إلى أن الأمر دخل في حيز وزارة الأمن العام التي اكتفى الناطق باسمها "جيان كريستوف" بترديد نفس الكلام الذي ذكره الوزير في البرلمان الفدرالي.

وفي تعليق لها على التصريح الذي أفاد فيه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في وقت سابق بأنّ الشخص الذي ساعد اللفتيات الإنجليزيات الثلاث في انضمامهن إلى تنظيم الدولة (داعش) هو عنصر في الاستخبارات الكندية، قالت ليسلي: "نحن على علم بذلك".

وقد تعرفت الأجهزة الأمنية التركية في 17 شباط/ فبراير الماضي على الشخص الذي ساعد الفتيات الثلاثة في العبور إلى سوريا. وأفادت جريدة ستار بأنّ الاسم المستعار لهذا الشخص هو "دكتور محمد راشد".

واستقبل راشد الفتيات في مطار إسطنبول، وأوصلهم في اليوم التالي إلى مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا ليسلّمهن إلى عنصر في داعش اسمُه المستعار "أبو بكر".

وأفادت مصادر استخباراتية في المنطقة أنّ هذا الشخص "دكتور محمد راشد" سوريّ الأصل، واسمه "محمد الراشد". وقد قُبِض عليه في 28 شباط من قبل قوات الأمن في مدينة شانلي أورفه التركية، وكانت بحوزته بطاقات باص وكمبيوتر.

وتمّ استجواب "الراشد" في المحكمة في 4 آذار/ مارس، واعترف بكل شيء منذ التحقيقات الأولية، وقال في اعترافاته: "أنا أعمل لمصلحة الاستخبارات الكندية، وأطلع القنصلية الكندية في الأدرن على المعلومات التي أحصل عليها".

وذكر أنّه يسافر ببطاقات سفر تقدّمها له الاستخبارات الكندية، وتابع قائلاً: "اقتدتُ الفتيات الثلاثة إلى محطة باصات غازي عنتاب، واتصلت بالأشخاص المعنيين بنقلهن وسلمتهن إلى الشخص الذي سيقتادهنّ إلى سوريا، ثمّ بلّغت الاستخبارات الكندية في 21 شباط 2015 بهذا الأمر".

وأضاف أنّ "كل ما فعلته كان من أجل الحصول على الجنسية الكندية".