ترك برس

أعاد القضاء الأمريكي من جديد قضية بنك "خلق" الحكومة التركية إلى الواجهة بتهمة اختراق العقوبات المفروضة على إيران.

وأمر قاض أمريكي يوم الأربعاء بمثول بنك خلق التركي المملوك للدولة أمام محكمة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. 

وبحسب وكالة رويترز، حذر القاضي من أن البنك قد يتعرض لعقوبات في حالة رفضه المثول.

كان ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن اتهموا البنك في 16 أكتوبر/ تشرين الأول بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ولم يصدر البنك التركي أي تعليق حول الموضوع.

وذكر البنك في السابق أنه لم يشارك في انتهاك العقوبات مثلما ورد في الاتهامات الموجهة ضده كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.

وأرسل ممثلو الادعاء استدعاء طلبوا فيه من المحامي الأمريكي للبنك المثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول. 

ووصف ممثل ادعاء أمريكي يوم الثلاثاء البنك بأنه "هارب" بعد عدم مثوله.