ترك برس

ردّ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن، على سؤال حول إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء توجه الجنود الأتراك إلى ليبيا، وما إذا تم تحديد جدول زمني لتواجد الجيش التركي هناك.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية بأنقرة، "كما تعلمون أن مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) صدّق على تفويض الحكومة إرسال جنود إلى ليبيا. لذلك فإن الحكومة الآن لديها صلاحيات بهذا الشأن". 

وأضاف: "نحن نقوم بتقييم الطلب التي قدمه الجانب الليبي ووفق ذلك سنتحرك. وبالطبع لا يمكنني إطلاعكم على التفاصيل. الجهات العسكرية ستحدد عدد الجنود والوقت المناسب وكافة الأمور المتعلقة بذلك وستعرض الأمر على السيد رئيس الجمهورية". 

وتابع المتحدث الرئاسي: "بعد الموافقة النهائية سيتم إعلان التفاصيل. لكن بإمكاني القول إن الجيش التركي سيقدم الدعم والتعاون والتدريب للجيش التابع للحكومة الشرعية هناك. فنحن سنقف بجانب الحكومة الشرعية في ليبيا".

من جهة أخرى، قال المتحدث إن المسألة الليبية كانت من أهم المواضيع التي تناولها الاجتماع، "أنتم تتابعون التطورات الأخيرة في ليبيا. والاعتداء الذي استهدف مدرسة حربية في مدينة سرت يؤكد أن تحذيراتنا كانت على حق". 

واستدرك: "إن قوات حفتر الذي انتهك الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وبني غازي في أبريل/ نيسان الماضي تواصل اعتداءاتها بطريقة متهورة. وفي حال استمرار هذه الاعتداءات فلن يكون بالإمكان تطبيق المرحلة السياسية في ليبيا وسيتسبب ذلك في سفك الكثير من الدماء". 

وأكّد أنه "على الذين ينتقدون الاتفاقية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية أو يعترضون عليها أن يروا من هو الطرف المعتدي ومن هو الذي ينتهك الاتفاقيات ومن هو الذي قتل 40 طالبًا عسكريًا من خلال استهداف أكاديمية عسكرية. 

عليهم أن يشجبوا ويرفضوا هذه الأعمال. إن تركيا تقوم بإجراءات من شأنها إعادة التوازن في ليبيا وفتح الطريق نحو عودة المرحلة السياسية هناك".