تقرير ترك برس - ديلي صباح

يعقد حزب العدالة والتنمية في 15 نيسان/ أبريل المقبل مؤتمراً لإعلان البيان الانتخابي للحزب، وذلك بهدف تأمين أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لوضع دستور جديد للبلاد دون مواجهة أي معارضة وتحويل النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.

ورجّحت مصادر في الحزب أن يكون التركيز الأكبر في البيان الانتخابي على الدستور الجديد والتحول من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي. وقد وُجِّهت دعوات لحضور المؤتمر إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والمشاهير.

وفي إطار مساعي التوعية بأهمية تحويل النظام السياسي في البلاد، سيقوم حزب العدالة والتنمية بتقديم شرح مفصّل عن "كيف مهّد النظام البرلماني والدستور الذي كتبه الانقلاب العسكري لنظام الوصاية في البلاد وكيف أوقف تحول الدولة إلى مستويات أفضل".

قام رئيس الوزراء التركي رئيس الحزب "أحمد داود أوغلو" بنفسه بكتابة الجزء الذي يوضّح فيه الحزب أنّ النظام البرلماني الحالي انتهت مدّته وأنّ التحول إلى النظام الرئاسي مهمّ للاستقرار السياسي.

وسبق أن أبدى داود أوغلو رفضه لانتقادات المعارضة المتعلقة باحتمال استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي، مضيفاً أنّ الدستور الجديد سيكون أولوية خلال الحملة الانتخابية، مؤكداً على أهمية مناقشة المسائل السياسية الحساسة وخاصة النظام الرئاسي الذي تجري مناقشته منذ عقود.

كما أوضح رئيس الوزراء في حديثه أنّه لا يسعى هو ولا الرئيس أردوغان لامتلاك قوة مطلقة في البلاد، رافضاً مزاعم المعارضة بأنّ تبني النظام الرئاسي سيقود إلى نظام تسلّطي في تركيا. وفي هذا الصدد قال داود أوغلو: "حتى قليلي المعرفة بالسياسات وعلوم السياسة يعرفون أنّ تحقيق الديمقراطية ممكن في النظامين الرئاسي والبرلماني. كلاهما يوصف بأنّه نظام ديمقراطي. ومن الممكن أن تنبع الميول نحو التسلطية من النظام البرلمانية كذلك".

وقد شهدت الدولة التركية خلال تاريخها الحديث جدلاً محتدماً حول النظام السياسي، بدأ منذ فترة الرئيس الثامن "تورغوت أوزال"، واستمر مع الرئيس التاسع "سليمان ديميريل"، وأثير كذلك في فترة أردوغان الذي يرى أنّ النظام الرئاسي هو الأنسب للبنية السياسية لتركيا.