ترك برس

أكّد وزير الزّراعة والثروة الحيوانية "مهدي أكار" أنّ جميع المشاكل والمسائل العالقة التي تعاني منها تركيا، يرجع سببها إلى الاستمرار بالدّستور الحالي المعمول به في البلاد، وذلك أنثاء إدلائه بتصريحاتٍ للصّحفيّين في أحد المطاعم بولاية دياربكر جنوب تركيا.

وأضاف أكار أنّه في حال تمّ تغيير الدّستور المعمول به حاليّاً والانتقال بالبلاد من النّظام البرلماني إلى النّظام الرّئاسي، فإنّ ذلك سيؤدّي بطبيعة الحال إلى إنهاء أزمة المواطنين الأكراد في تركيا وكذلك سيساهم في تقليل المشاكل الأخرى التي تعيق تطوّر البلد أكثر.

وحول سؤال أحد الصحفيّين حول ما إذا كان ينوي التّرشّح مجدّداً إلى الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 7 حزيران/ يونيو المقبل، أفاد أكار أنّه لا ينوي التّرشّح لدورةٍ تشريعية جديدة، موضّحاً أنّه قدّم الكثير لمدينة دياربكر خلال فترة تواجده في صفوف حزب العدالة والتنمية.

الجدير بالذّكر أنّ الدّستور التركي المعمول به حاليّاً تم صياغته عام 1982 من قِبل الانقلابيّين الذين نفذوا ضربة عسكرية بقيادة "كنعان إفرين" عام 1980 ضدّ الحكومة التركية آنذاك.