ترك برس

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري "كلتشدارأوغلو" عن بيانه الانتخابي،  تحت شعار "من أجل تركيا قابلة للحياة" وهو بهذا يخاطب كل المواطنين الذين يشتكون من أحوالهم، ويجدر بي القول إن الحزب بهذا يجدد هويته "الديمقراطية الاجتماعية".

واستبدل حزب الشعب الجمهوري في بيانه الانتخابي أديولوجيته الباقية من أيديولوجية الحزب الواحد بلغة اقتصادية واجتماعية.

ودافع عن فكرة اتحاد القوى "التي تعتبر العنصر الأساسي لمفهوم الدولة في الفكر الكمالي". على الرغم من أن القسم الأول من البيان يحمل قسم فكرة الـ"الحرية، الديمقراطية ودولة القانون" وأول مادة في هذا القسم هي "فصل السلطات ودولة القانون" إلى جانب مفاهيم "النظام البرلماني القوي" و"حيادية رئيس الجمهورية" ووجود هذه المفاهيم أمر يدعو للطمأنينة.

 

دولة القانون

يقضي مبدأ فصل السلطات في النظام البرلماني بانتخاب أعضاء البرلمان من قبل أرضيات الحزب وليس في مراكز إدارات الحزب. وفي كل النظم الديمقراطية المتطورة لا يحدد رؤساء الأحزاب أو الإدارات الحزبية قوائم المرشحين.

ويرى حزب العدالة والتنمية أن "فصل السلطات" هو مبرر للنظام الرئاسي، ولكن لماذا لم يقم بانتخابات مبدئية؟ يجب أن يفسر الناطقون باسم الحزب لم لم يعر الحزب اهتماما لفصل السلطات اهتماما. وخصوصا أن دستور حزب العدالة والتنمية يؤكد قانون الانتخاب المبدئي.

ونرى فصل السلطات واضح في بيان حزب الشعب الجمهوري الانتخابي كذلك مراقبة التشريع والسلطات التنفيذية بشكل جيد:

"سيتم دعم فصل السلطات بشكل كبير في البرلمان الذي يعتبر أهم مؤسسو في جمهوريتنا ونظامنا الديمقراطي."

وأكد كلتشدار وأغلو في بيانه على الانتخابات المبدئية وانتقد سلطات الرئيس، ويعتبر حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الوحيد الذي اختار مرشحيه عن طريق فصل السلطات، مع الاسف، وركز على "قانون السياسة الأخلاقي".

أهداف اقتصادية واجتماعية

لقد تناول حزب الشعب الجمهوري المواضيع التي تهم الحياة اليومية للمواطنين وابتعد قدر المستطاع عن الإيديولوجية وهذا أمر جيد. مثل: "الإنتاج ذو القيمة المضافة العالية، التشجيع المهني، المجتمع الذي يعتمد المعرفة، تقوية علاقة الجامعات بالمؤسسات الصناعية".

كما أكد على فكرة "الإنتاج ثم الاقتسام" والوصول إلى مستوى عالي من الإنتاج يعقبه تقاسم وأنا أرى أن المبالغة في التقاسم وإشراك الغير قبل الوصول إلى مستوى الإنتاج المحلي قد يعرض الاقتصاد إلى الانهيار، لذلك يجب حساب ذلك جيدا.

دراسة وحسابات

وعد حزب الشعب الجمهوري بأن يكون الحد الأدنى للأجور في تركيا 1500 ليرة تركية وألا يُحصّل الضرائب إن استلم الحكومة، وأن يحافظ على حقوق العمال. ولكن ماذا سيحل بالشركات الصغيرة في حال ارتفع الحد الأدنى للرواتب، هل تستطيع أن تدفعها؟ وماذا سيكون تأثير الارتفاع على الشركات التنافسة؟ ماذا سيصيب تركيا التي في طور الصعود من هذا الارتفاع المفاجئ في التكلفة؟

والأكثر من ذلك… إذا لم تجني الدولة ضريبة من أصحاب الحد الأدنى للأجور، وتحملت أعباء مصاريف الضمان الاجتماعي للعاملين، إنه أمر جميل ولكن كيف ستحافظ الدولة على توازن الميزانية دون أن تجد موارد مالية جديدة.

لا شك بأن حزب العدالة والتنمية قد جنح إلى الإسراف والفخامة بطول فترة حكمه، ولكن هل الحد من الإسراف يغطي تكاليف الوعود المبرمة من قبل حزب الشعب الجمهوري؟

إن هذا يبدو بالنسبة لي محاولة الحصول على شعبية، يجب على الاقتصاديين في حزب الشعب الجمهوري المعارض أن يفسروا ذلك؟

إن تحصيل الضرائب ممن لا يدفعونها يخلق مصدرا كبيرا ويعود بالنفع على الاقتصاد، ومن اللافت للنظر أن لا ينبس أي حزب سياسي ببنت شفة عن هذا الموضوع.