التقرير

كشفت القضية التي رفعها محامي مصري، من المقربيين لنظام عبد الفتاح السيسي، أمام مجلس الدولة المصري، والتي يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من “بلال” نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن التنسيق بين النظام المصري والمعارضة التركية، واستغلال خبر رفع الدعوى ضد “بلال” في القاهرة، من قبل الإعلام التركي المعارض لحزب العدالة والتنمية، كمادة إعلامية في الحملة الانتخابية، والترويج لما جاء في عريضة الدعوى، في ظل حديث عن “المال الفاسد” وتمويل الحملات الانتخابية لأحزاب المعارضة التركية، والإشارة إلى دور الإمارات في هذا الجانب، كما حدث في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التونسية.

“دعوى بلا قضية”،أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يطلها محامي معروف عنه قربه من النظام، له سوابق من قبل عديدة في رفع قضايا توصف بأنها “وهمية”، تستغل من “الميكنة الإعلامية” للنظام، على أوسع نطاق، وتختتم بلا نهاية، لأنه لا يوجد بالأساس قضية، ولكن هذه القضية عبرت الحدود من مصر إلى تركيا، لتستغل في الحملات الانتخابية بتركيا.

سمير صبرى، محام معروف بقضاياه الوهمية والمثيرة، رفع دعوة قضائية ضد “بلال” نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبًا فيها بسحب الجنسية المصرية من “بلال”، مدعيًا أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي منح “بلال” الجنسية المصرية، ودون “صبري” في عريضة دعواه اتهامات لـ”بلال” والرئيس المصري محمد مرسي، وأنه “عدو للدين والوطن والأمة”، وأن والده “متآمر على مصر وشعبها.”

الدعوى نظرتها محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وقررت تأجيلها، لجلسة ١١ أكتوبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، وقال “سمير صبري” في دعواه رقم ٧١٥ لسنة ٦٩ ق، التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، إن الرئيس مرسى منح “بلال” نجل رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الجنسية المصرية، وزعم أن عنوانه فى جواز السفر الذي يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.

وزعم “سمير” أن الرئيس مرسى منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم “بلال” الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه الرئيس مرسي بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد، وأشارت دعوى “سمير” إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحت له “من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومي” على حد مزاعم “سمير”، وقال أيضًا في دعواه “إن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية”.

واستغل الإعلام المصري الحكومي والتابع القضية “الوهمية” وبدأت ميكنة التلفيقات والأكاذيب، للنيل من الرئيسين مرسي وأردوغان، ونسج القصص والأساطير حول من تم منحهم جنسيات مصرية في عهد الرئيس مرسي، واستغلت من الأحزاب السياسية التركية المعارضة ضد الرئيس أردوغان في إطار الحملات الانتخابية البرلمانية!

وقد نفى “بلال أردوغان” عضو الهيئة الإدارية لـ”وقف خدمة التعليم والشباب التركي”، ونجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية في تركيا، عن هروبه إلى دولة أخرى، وأنه يحمل الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات محض “أكاذيب وافتراءات”.

وأشار بلال في بيان مكتوب، أن صحيفتي “بيرغون”، و”جمهوريت”، وموقع “www.odatv.com”، كتبت في عناوينها: “بلال أردوغان يحمل الجنسية المصرية”، و”هل أعطى مرسي الجنسية لبلال أردوغان”، مؤكدًا أن “تلك التي تسمى أخبارًا، هي مجرد أكاذيب دنيئة وافتراءات”.

وأضاف نجل الرئيس التركي أن “تلك الصحف المغرضة، تعمل أبواقًا للانقلابي “السيسي” الذي عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عبر انقلاب عسكري”، مؤكدًا أن “تلك الصحف تعمل على تشويه سمعته عبر نشر الأكاذيب ليكون على الأجندة اليومية في البلاد”، مشيرًا إلى أن “مثل هذه الحالات تحدث كثيرًا في تاريخ وتقاليد الانقلابيين”.

ولفت “بلال” إلى أن “خلق الافتراءات ومحاولة تشويه سمعة أشخاص أبرياء أمام الرأي العام دون الحاجة إلى إجراء أي بحث، هي نتيجة حسابات سياسية فقط، وأنها نتيجة الحقد والكراهية والإفلاس السياسي، أكثر مما هي مهنة الصحافة”.

وأوضح “بلال” أنه قضى كل حياته أمام الرأي العام، وأنه كرس معظم وقته للمساهمة في تطوير القطاع التعليمي والاجتماعي في بلاده، مؤكدًا أنه لن يترك بلاده بسبب أكاذيب الصحف المغرضة أو بسبب شبكة الخيانة والتجسس التي تتستر بغطاء الدين، وشدد “بلال” أن الإجراءات القانونية اللازمة بحق تلك الصحف قد بدأت، وأنه سيتم محاسبة مطلقي تلك الافتراءات المشينة، كلًا على حده، أمام القضاء.