ترك برس

نظمت مجموعة نساء، من منظمات مدنية مختلفة، على رأسها جمعية المرأة والديمقراطية، مظاهرة أمام القنصلية البلجيكية في مدينة إسطنبول، احتجاجاً على فصل "ماهينور أوزدمير" أول برلمانية محجبة (من أصول تركية)، في أوروبا وبلجيكا، من حزب "المركز الديمقراطي الإنساني"، بسبب رفضها الاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول وقوع "إبادة عرقية لأرمن الأناضول عام 1915، أواخر العهد العثماني".

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل "كلنا ماهينور"، و"ماهينور أوزدمير شرفنا"، ورددوا هتافات باللغات التركية والانكليزية والفرنسية على غرار "قفي شامخة ولا تنحني، فتركيا الأصيلة معك"، و"ماهينور أوزدمير لستِ وحدك".

واستنكرت رئيسة جمعية المرأة والديمقراطية “سارة آيدن” في كلمة باسم المتظاهرين، تصرف إدارة حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" لفصلها أوزدمير، بسبب رفضها المزاعم الأرمنية، مشيرةً إلى المجازر التي ارتكبتها بلجيكا في أفريقيا والكونغو، مضيفةً "إننا نشعر بالقلق من احتمالية أن يكون القرار أحد مظاهر الإسلاموفوبيا في أوروبا وبلجيكا، ونتمنى وننتظر أن يتم تصحيح القرار سريعا وبشكل يليق بكرامة الإنسان والمرأة".

إلى ذلك، أكدت "سمية أردوغان"، نائبة رئيسة الجمعية وابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أوزدمير سياسيّة في بلجيكا، قد وصلت بمجهودها الخاص إلى ذلك، مشيرةً إلى تعرض أوزدمير لمنع حرية التعبير وحتى ممارسة السياسة، قائلةً “نستنكر ذلك بشدة وبأسف، ونحن إلى جانب الديمقراطية وأوزدمير". 

كما والتقت سمية أردوغان مع القنصل البلجيكي في إسطنبول "هنري فانتيغيم"، حيث نقلت في تصريح صحفي عقب اللقاء، تأكيد القنصل بأنه سيوصل طلبهم بخصوص أوزدمير إلى بلجيكا والحزب المعني بالموضوع.

 يذكر أن حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" البلجيكي؛ فصل "ماهينور أوزدمير" على خلفية رفضها ضغوطات حزبها لتوصيف ما حدث في 1915 بمنطقة الأناضول آواخر العهد العثماني، على أنه "إبادة عرقية" ضد الأرمن، حيث أوضحت في وقت سابق، أن الأمين العام للحزب استدعاها وطلب منها التوقيع على بيان اعتراف بالإبادة المزعومة، في ظل تهديد بفصلها من الحزب، حال رفضها. لترد على طلبه بقولها "أنا مصرة على آرائي في هذا الموضوع، وصامدة ولن أتخلى عن حقي في حرية التعبير".