ترك برس

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا (بمجال الطاقة) مبنية على اتفاقيات سابقة "ولا تهمنا مواقف الدول التي عارضتها".

جاء ذلك خلال استعراضه لمذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة التركية للتعاون في مجال الهيدروكربونات خلال فعالية بالعاصمة طرابلس، وفق إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

والإثنين، وقّعت ليبيا وتركيا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

وأضاف الدبيبة أن "مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 وتمت مناقشتها لمدة عام كامل ولا تهمنا مواقف الدول التي عارضتها (لم يسمها)".

وأوضح أن" مذكرة التفاهم تنص على أنه لكي يتم تحقيق الهدف منها يتعاون الطرفان في مجال الهيدروكربونات وفقا لقوانينها ولوائحها الوطنية".

واستطرد: "ذلك من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وزيادة تطوير العلاقات القائمة في مجال الهيدروكربونات".

وشدد أن "الهدف من مذكرة التفاهم هو تعزيز تطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري في مجال الهيدروكربونات".

ولفت أن "الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبح شديداً وسنواصل استكشاف النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة".

وأردف: "سنواصل عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جميع الدول في مجال النفط والغاز ولدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى".

وتابع: "لدينا مشكلة في التفاهم مع اليونان على الحدود البحرية والمحاكم الدولية هي من تفصل بيننا في هذه القضية"، لافتا أن أثينا "بدأت في التنقيب قبالة جزيرة كريت ولن نسمح بالتنازل عن حقنا في التنقيب".

والثلاثاء، أعربت حكومة الوحدة الوطنية عن رفضها "التطرق والتدخل" في مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، مؤكدة أنها "في صالح الشعب الليبي".

وقال متحدث الحكومة محمد حمودة، لقناة "فبراير" المحلية، إن "ما يثار حول الاتفاقية محليا نابع عن عدم دراية بتفاصيل هذه المذكرة ‏أو من باب المناكفات السياسية"، معربا عن أمله بأن "لا يأتي الصراع والخلاف السياسي المحلي على حساب المصلحة الاستراتيجية للشعب الليبي والمصالح الكبرى".

والثلاثاء، أعلن متحدث الخارجية التركية طانجو بيلغيتش في بيان، عدم أهمية تصريحات صادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم التركية الليبية في مجال الطاقة.

وأكد بيلغيتش أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

وأضاف أن "اليونان تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، وجهودها لن تسفر عن أي نتائج".

وشدد بيلغيتش على أن "دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!