ترك برس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وبلاده تضمن حقوق ليبيا البحرية والاقتصادية في البحر المتوسط.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال مقابلة مع قناة "العربية الحدث" أجرى فيها تقييمات حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي جرى التوصل إليها بين تركيا وليبيا، وإعلان مصر ترسيم الحدود البحرية مع بلاده.

وقال الدبيبة: "الاتفاق مع تركيا يضمن حقوق ليبيا البحرية والاقتصادية في البحر المتوسط"، مشيراً إلى أن بلاده حصلت على حقها الاقتصادي بالاتفاق الذي أبرمته مع تركيا.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت وزارتا الخارجية الليبية والتركية في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وحينها، رفضت مصر واليونان هذه الاتفاقيات في ضوء معارضتهما النشاط التركي في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق المتوسط، كما وقعتا في 2020 اتفاقًا مشتركًا لترسيم الحدود البحرية شرقي المتوسط.

يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مشابه بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة دعم ليبيا عسكرياً.

وحول إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، أعرب الدبيبة عن رفضه للقرار، وقال: "لا يمكن أن تكون اتفاقيات الحدود البحرية والجرف القاري أحادية الجانب، نحن نرفض تماماً هذه الخطوة المصرية".

وأضاف الدبيبة الذي دعا إلى اتفاق يجري عن طريق تشكيل لجنة لتحديد الحدود البحرية بين مصر وليبيا: "إذا لم يكن هناك اتفاق فهناك الأمم المتحدة وهناك محكمة وهناك قانون. لا أحد يستطيع أن يقرر بمفرده. إذا رأوا أن الجانب الليبي ضعيف فنحن نرفض ذلك".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً، بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس المصري، والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الليبية رفض حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار الرئاسة المصرية.

واعتبرت أن “الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي وأن التحرك المصري الأحادي يُعدّ انتهاكاً لحقوق الليبيين، وهو مخالف لمبادئ حسن النية وادعاءات مصر باحترامها سيادة ليبيا ووحدة أراضيها."

وفيما رحّبت اليونان بالخطوة، اكتفت تركيا بدعوة مصر وليبيا إلى إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي، ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن "الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا بـ9 إحداثيات جغرافية، لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط".

وفي معرض تعليقه على الخطوة المصرية هذه، قال الخبير في صناعة النفط والغاز والنقل البحري إبراهيم فهمي، في حديث لشبكة الجزيرة القطرية، إن هدف مصر من ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من جانب واحد، هدفه نقطة أساس بحرية غير عادلة لليبيا، وللالتفاف على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، المودعة لدى الأمم المتحدة من كلا الطرفين.

وأضاف أن ملف ترسيم الحدود البحرية لمصر يأخذ أهميته من المستقبل الواعد لاحتياطيات الغاز في المناطق البحرية الاقتصادية الواقعة في المياه العميقة بين دول الجوار البحري، سواء المتماسة أو المقابلة أو المجاورة (ليبيا وفلسطين وتركيا وقبرص واليونان وإسرائيل)، والتي من الممكن أن تمثل رافدا بديلا للغاز الروسي إلى أوروبا.

فهمي أوضح أن قضية الترسيم بشرق المتوسط شائكة ومعقدة لأسباب متعددة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والنفوذ الجيوسياسي وعلاقات الجوار، مشيرًا إلى أن مصر تقع بين محورين واضحين: الأول تمثله إسرائيل وقبرص واليونان، وله أهداف واضحة لاقتناص ترسيم خاطئ للحدود البحرية، يضيع حقوق مصر وليبيا وتركيا.

والثاني، تركيا وليبيا، والذي أعاد لمصر مساحة بحرية تقدر بـ15 ألف كلم مربع، كان من المقرر أن تتركها مصر لصالح اليونان، بما لا يتفق مع المصلحة العليا للبلاد، وفق قوله.

وأفاد بأن هذه المساحة كانت ستستخدم من قبل المحور الأول لتمرير خط أنابيب بحري يصل بالغاز مباشرة إلى الأسواق الأوروبية، دون الحاجة إلى تسييله، والذي يرفع الكلفة والوقت عدة مرات.