ترك برس

يوماً بعد آخر يحتدم السباق الانتخابي في تركيا رغم عدم اتضاح الموعد الفعلي للانتخابات في ظل الحديث عن إجرائها بشكل مبكّر. حيث بدأت التحالفات الحزبية الإعلان عن مشاريعها ووعودها شيئاً فشيئاً، ويتصدرها وعود الحكومة بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان والمعارضة متمثلة في أكبر أحزابها، حزب الشعب الجمهوري.

وأواخر العام الماضي، أعلن حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة أردوغان، رؤية الحزب للمئوية الثانية للجمهورية تحت عنوان "قرن تركيا" التي تضمنت جانبا اقتصاديا، تلاه بعد أكثر من شهر إعلان حزب المعارضة الرئيسي عن رؤيته هو الآخر تحت عنوان "الدعوة من أجل القرن الثاني"، وتضمنت تعهدات بجلب الاستثمارات لتركيا ووضعها في سلم المنافسة العالمية، كما تضمنت الإعلان عن تعيين مستشارين اقتصاديين أجانب لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، مما أثار جدلا مع الحكومة.

ويتسابق الجانبان على تقديم الوعود بإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تتداخل مع أزمات عالمية أخرى.

"قرن تركيا"

ويرى مراقبون أن الرؤية الجديدة لحزب العدالة والتنمية تأتي في سياق التحضير للانتخابات، حيث كتب سعيد الحاج، الكاتب والباحث في الشأن التركي، في مقال نشر على "الجزيرة نت"، أن إعلان "قرن تركيا" جاء قبل عام واحد من الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، التي ستأتي حكما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يونيو/حزيران المقبل، وبالتالي كان الربط بينها وبين هذه الانتخابات أمرا بديهيا.

وأضاف الحاج أنه ليس من المبالغة القول إن الإعلان كان بمثابة إطلاق ضمني وغير رسمي لحملة الحزب للانتخابات المقبلة، التي لطالما وصفت بالمصيرية والحاسمة، وربما اختير "قرن تركيا" شعارا لها.

وإذا كانت رؤية حزب العدالة والتنمية الجديدة لا تتضمن تفاصيل حول البرنامج الاقتصادي، بل خطوطا عامة وأهدافا، فإنه يمكن الوقوف على الخطط المفصلة للحزب بالنظر إلى نهج الحكومة الحالي المتمثل في الاستمرار بسياسة خفض الفائدة، لدعم استمرار النمو، بالإضافة إلى المشاريع التي أعلنت عنها وتلك التي بدأت بتنفيذها.

ونقل تقرير لـ "الجزيرة نت" عن أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي عنتاب التركية، إبراهيم أصلان، قوله إن أبرز هذه المشاريع التي ستؤثر -برأيه- على قرار التصويت للناخبين في انتخابات 2023 التي يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الفوز بها.

وفي حين أشار الأكاديمي التركي إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة ينبغي أن يكون "قويا ومتناسقا" لضمان الفوز بالانتخابات، لخص الخطوط الرئيسية لبرنامج حزب العدالة والتنمية على النحو التالي:

ـ مشروع الإسكان الاجتماعي المنفذ من قبل شركة "توكي".
ـ رفع الحد الأدنى للأجور.
ـ حل مشكلة سن التقاعد.
ـ برامج الدعم الاجتماعي للأسر.
ـ إعادة هيكلة الديون.
ـ استمرار برنامج الودائع بالليرة التركية المحمية.
ـ حزم الدعم للمزارعين والطلاب والمحتاجين إلى المساعدة.

وأوضح أصلان أنه على الرغم من أن التطورات الإقليمية والعالمية أثرت سلبا على البرامج الاقتصادية المنفذة، فقد استمر تنفيذها. ولفت إلى أن الموظفين الاقتصاديين لحزب العدالة والتنمية بدؤوا في تنفيذ البرامج الاقتصادية الجديدة لتخفيف الآثار السلبية للأزمات العالمية، لا سيما أزمة سلاسل التوريد على خلفية جائحة كوفيد-19.

الدعوة من أجل "القرن الثاني"

أما حزب الشعب الجمهوري، فقد وعد رئيسه كمال كليجدار أوغلو بجلب 100 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة إذا فاز حزبه في الانتخابات، وجاء ذلك في المؤتمر الذي أعلن فيه عن رؤية أكبر أحزاب المعارضة للمئوية الثانية للجمهورية التركية، وكشف فيه عن بعض برامجه الاقتصادية.

وبالإضافة إلى 100 مليار دولار من الاستثمار المباشر، تعهد كليجدار أوغلو بأن تؤمن حكومته المفترضة استثمارات إضافية بقيمة 75 مليار دولار من صناديق التقاعد وصناديق الثروة في الخارج، من بين موارد أخرى.

وفي حين أفاد زعيم المعارضة بأن 70 خبيرا جديدا انضموا إلى حزب الشعب الجمهوري، ووصفهم بأنهم "فريق العقل الخارج عن السياسة"، فقد تضمن الحدث كلمات لكبار مساعديه الاقتصاديين، بمن فيهم الأستاذ دارون عجم أوغلو، الخبير الاقتصادي الأميركي (من أصل تركي) بمعهد ماساشوستس.

ومن بين الأسماء المعلنة، الاقتصادي الأميركي جيريمي ريفكين الذي كان مستشارا لشؤون التكنولوجيا للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والأكاديمي في جامعة بيلكنت البروفيسور ريفيت جوركيناك، وكبير الاقتصاديين السابق للبنك المركزي التركي البروفيسور الدكتور هاكان كارا.

وأثار تعيين زعيم المعارضة للخبير الأميركي جيريمي ريفكين كبيرا لمستشاريه الاقتصادين ردود فعل من جانب وزراء في الحكومة، حيث وجهت انتقادات لزعيم المعارضة بسبب "استيراده مستشارين اقتصاديين من الخارج."

وكان الكاتب والصحفي المقرب من الحكومة، عبد القادر سيلفي، فقد نقل -في مقال له بصحيفة حرييت- أقاويل تفيد بأن ريفكين يتقاضى ما معدله 20 ألف دولار يوميًا لقاء العروض التقديمية التي يعدّها لرئيس حزب الشعب الجمهوري.