ترك برس

ذكرت وسائل إعلام عربية، خلال الأيام الأخيرة، كسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم شمالي العراق عبر ميناء جيهان التركي، إلا أن أنقرة نفت صحة هذه الأنباء وكشفت عن تفاصيلها.

وهذه الدعوى ضد تركيا لـ "مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973″ والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المُصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.

وفي تصريحات صحفية، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، صحة الأنباء المتداولة حول تغريم لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، لبلاده في إطار دعوى تصدير بترول رفعتها الحكومة المركزية في العراق ضد أنقرة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن اللجنة الدولية أعدت تقريرا موسعا حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا، دون فرض الغرامة المالية، مبيناً بأن اللجنة الدولية رفضت 4 من أصل 5 ادعاءات تقدم بها العراق في إطار الدعوى، وتم قبول ادعاء واحد من بينها.

وأشار إلى وجود بعض المطالب والادعاءات التركية أيضا في إطار الدعوى القضائية، مبينا أن اللجنة الدولية قبلت 5 منها ورفضت السادسة، مضيفاً أنه وبناء على ذلك، يقوم المختصون القانونيون حاليا لدى وزارته، بدراسة الموضوع.

ولفت إلى وجود اتفاقية أصلا بين تركيا والعراق حول تصدير النفط، مبينا أن تلك الاتفاقية متطابقة مع القانون الدولي ومع التقرير الموسع الذي أصدرته لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية.

وأردف: "نعتزم تبني دور بناء في هذا الخصوص، والموضوع يحتاج إلى مرور بعض الزمن كي يتضح".

وجدد الوزير التركي في ختام حديثه عدم صحة الأنباء المتداولة حول فرض غرامة مالية على بلاده بقيمة 1.4 مليار دولار، في إطار الدعوى.

تاريخ الدعوى

وخلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الثانية عام 2014، أقامت الحكومة دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في نادي باريس للدائنين ضد أنقرة بشأن مبيعات نفط إقليم شمالي العراق عبر الأراضي التركية.

وتم إيقاف الدعوى من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي نهاية 2014، ثم ولكن تم تفعيلها مجددا مطلع 2017 قبل تجميدها مرة أخرى، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكردية، قبل أن تُستأنف من قبل وزارة النفط العراقية في عهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار السابقين عام 2021، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."

وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من قبل "سومو" وحكومة كردستان، إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق.

وفي آخر الإحصائيات الرسمية، بلغت كميات النفط العراقي المصدرة، لفبراير/شباط الماضي أكثر من 92 مليون برميل بمعدل يومي 3 ملايين و295 ألف برميل، بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دولار.