ترك برس

عقدت "لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنى التحتية والطاقة" المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي التركي اجتماعها الثاني عبر الاتصال المرئي، حيث تم الاتفاق على إعداد خطة عمل تتضمن 22 مبادرة مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا، والزراعة، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتركيا.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة معالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، ومعالي نائب وزير التجارة في جمهورية تركيا مصطفى توزجو، وبمشاركة ممثلين من الجهات الأعضاء في اللجنة من كلا الجانبين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

 وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعراض فرص تطوير الشراكة الثنائية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تنمية العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين الشقيقين.

 وتم خلال الاجتماع التوافق على إعداد خطة عمل تتضمن (22) مبادرة مشتركة تغطي عددًا من القطاعات الحيوية، من أبرزها: الاستثمار، والتجارة، والمالية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والعلوم والبحوث، والتكنولوجيا، والغذاء والزراعة، والبيئة، والنقل، والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا ودفعه نحو آفاق أوسع.

 وفي سياق متصل يأتي انعقاد أعمال هذه الدورة استكمالًا للجهود المشتركة في أعمال الدورة الأولى للّجنة، وفي إطار التحضير لأعمال مجلس التنسيق السعودي التركي في دورته القادمة، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكة الإستراتيجية بينهما في مختلف المجالات.

وتُعد لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنى التحتية والطاقة إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي التركي، وهي معنية بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا.

وتغطي أعمال اللجنة قطاعات حيوية تشمل الاستثمار والتجارة والمالية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل والبنية التحتية. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية لمناقشة المبادرات المشتركة ووضع خطط عمل تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويعزز الشراكة الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.