ترك برس

يواصل العراق العمل على تعزيز التعاون مع تركيا في قطاع الكهرباء، من خلال زيادة الطاقة المستوردة عبر الربط الكهربائي بين البلدين، في إطار مساعي بغداد لتنويع مصادر الإمداد ودعم استقرار المنظومة الوطنية، بالتوازي مع خطط لرفع القدرة المستوردة إلى نحو ألفي ميغاواط خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن البلاد تستورد حاليا 600 ميغاواط من الكهرباء من تركيا، مؤكدة أن اتفاقا يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي يستهدف زيادة هذه القدرة إلى نحو ألفي ميغاواط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد تركي جياد، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يمثل أحد محاور خطة الوزارة لتعزيز تجهيز المنظومة الوطنية بالطاقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع الربط مع تركيا ودول الخليج والأردن، فضلا عن السعودية.

وفي ما يتعلق بالتعاون مع تركيا، أوضح جياد أن وزير الكهرباء العراقي طلب، خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، من الشركة المجهزة زيادة كميات الكهرباء الموردة إلى العراق بمقدار 300 ميغاواط، مبينا أن هذه الكمية دخلت بالفعل إلى المنظومة الوطنية.

وأكد المتحدث أن العراق يستورد حاليا 600 ميغاواط من الجانب التركي، لافتا إلى وجود اتفاق بشأن المرحلة الثانية يهدف إلى رفع القدرة المستوردة عبر الربط الكهربائي بين البلدين إلى نحو ألفي ميغاواط.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود العراق لتوسيع خياراته في تأمين الطاقة الكهربائية، عبر تعزيز الربط مع الدول المجاورة والاستفادة من مصادر إمداد إضافية، بما يدعم قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

ويمثل الربط الكهربائي مع تركيا أحد مسارات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إذ يتيح تبادل الكهرباء عبر الشبكات المرتبطة، فيما يرتبط توسيع القدرة المستوردة باستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والاتفاقات اللازمة بين الجهات المعنية.

وبالتوازي مع المسار التركي، تعمل بغداد على استكمال مشروعات ربط أخرى، إذ أفادت وزارة الكهرباء بأن الجزء العراقي من مشروع الربط الكهربائي الخليجي أُنجز بنسبة تقارب 98 بالمئة، وأن سعة الخط تبلغ 500 ميغاواط، بينما لا يزال إنجاز الجزء الواقع في الجانب الكويتي مطلوبا لاستكمال المشروع.

وتسعى الحكومة العراقية، من خلال هذه المشروعات، إلى تنويع مصادر تجهيز الكهرباء وتعزيز الترابط مع شبكات دول المنطقة، فيما تظل زيادة الإمدادات الفعلية مرهونة بتقدم تنفيذ المشروعات والقدرات المتاحة وشروط التشغيل والتوريد.