ترك برس
لم تتأثر القيادة الاقتصادية للحكومة التركية في ظل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد داود أوغلو، حيث استطاع نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن الملف الاقتصادي علي باباجان المحافظة على مكانه في الحكومة الجديدة.
الوزير باباجان وفي مقابلة تلفزيونية أصدر تصريحات ورسائل مهمة حول السياسة الاقتصادية في المرحلة الجديدة معلنا عن بدء دراسة لتشجيع وتحفيز الشركات المعتمدة في بنيتها الأساسية على رأس المال وليس على القروض.
ويعمل باباجان أيضا على نظام جديد يساهم في تخفيض مديونية المواطنين من خلال الحيلولة دون اقتراض المواطنين لأموال تفوق قدراتهم المالية على السداد من خلال المحافظة على نسبة ما بين دخل المواطن وأقساطه الشهرية لسداد الدين. الاجتماعات للانتهاء من هذا المشروع بدأت ومن المتوقع ان تستمر لمدة عام تقريبا.
وأكد باباجان على هدف الحكومة في خفض العجز الجاري من خلال العمل على زيادة نسب التوفير.
وأشار باباجان في تصريحات تهم القطاع العقاري إلى ضرورة إعادة النظر بقانون الإعمار للحيلولة دون أن يصبح القطاع العقاري مصدرا للربح السهل.
ودعم باباجان في تصريحاته إدارة البنك المركزي التركي مشيرا إلى ان نسبة التضخم ستكون مرتفعة هذا العام إلى أن سياسات البنك المركزي التركي ليست مسؤولة عن هذا الارتفاع حيث إن هذا الارتفاع مصدره ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بسبب حالات الجفاف والانجماد التي ضربت المحاصيل هذا العام.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
