إردال تاناس كاراغول - يني شفق- ترجمة وتحرير ترك برس

اختُبرت متانة الاقتصاد التركي عدة مرات، وتكفي الأزمة مع روسيا، وعدم اليقين بشأن مستقبل السوريين، والظروف العالمية في هذا العام كعوامل ضغط.

وعلى الرغم من هذه العوامل كلها، حققت تركيا معدل نمو بلغ 3.1% في الربع الثاني من هذا العام، و3.9% في النصف الأول من عام 2016 .

معدل النمو في عام 2016 مهم من الناحية الاقتصادية، لكنه أكثر أهمية لأنه أُعلن في أعقاب المحاولة الانقلابية التي نفذتها جماعة فتح الله غولن الإرهابية في الخامس عشر من يوليو/ تموز، واستمرار معدل النمو المستقر خلال 27 ربعا.

ولأننا نعرف أنه عندما ينمو الاقتصاد، وتدور عجلاته، ويُستهلك جانب من الإنتاج في داخل البلاد، ويصدر جزء منه للخارج، فإن الذين يحاولون إعادة صياغة الاقتصاد لن يكون بمقدورهم الوصول إلى أهدافهم. وسوف يستمر الناس في الثقة فقط باقتصادهم.

لذلك فإلى جانب القيمة الرقمية لمعدل النمو 3.1% في الربع الثاني من عام 2016 ، فإن لهذه القيمة معاني أخرى كثيرة.

كيف يمكن تفسير معدل النمو 3.1%  

معدل النمو الاقتصادي في تركيا المستمر لسبعة وعشرين ربعا منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 يُظهر أن القوى المحركة للاقتصاد بالغة القوة.

معدل النمو هذا حدث على الرغم من جميع التطورات في الاقتصاد العالمي، والدينامية المحلية في تركيا. وهذا يدل على أن الشعب التركي يثق في اقتصاد بلاده.

لقد صارت تركيا خامس دولة في مجموعة العشرين تحقق معدل نمو3.1% هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حققت تركيا المرتبة نفسها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي، وأثبتت بالتالي قوتها الاقتصادية.

عندما يواجه الاقتصاد التركي مشاكل وبالتالي آثارا سلبية، فإن لدى تركيا مجالًا للمناورة عبر وسائل من بينها المالية العامة، ومن ثم تحويلها إلى شيء إيجابي.

وبهذه المزية، عندما تزيد صعوبة الظروف العالمية، أو عندما يحدث انكماش للصادرات، يكون الإنفاق العام أحيانا، وخطوات الإنفاق الأسري أحيانا أخرى، ومن ثم يستمر النمو الاقتصادي. يرجع النمو الاقتصاي المستمر إلى الإنفاق العام في الربع الثاني من عام 2016 ، إلى جانب مصدر مختلف يبرز في كل مرة، ويظهر مرونة الاقتصاد.

ومثال آخر لهذه الدينامية في الاقتصاد التركي هو الصادرات. تراجع معدل تمو الصادرات التي تعد الدينامية الأساسية للنمو الاقتصادي في تركيا، بسبب الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. ومع ذلك لا يزال النمو الاقتصادي مستمرا على الرغم من تراجع الصادرات.

وبالمثل فإن الاقتصاد ينمو على الرغم من تراجع السياحة بعد المشاكل التي اندلعت بين تركيا وروسيا، وهذا يظهر أن تركيا قوية في مواجهة التطورات الاقتصادية الدورية.

وبينما يستمر النمو الاقتصادي، فإن العجز الحالي الذي يشكل أكبر عقبة أمام النمو الاقتصادي، يتراجع.  لكن من المهم ألا تسمح معضلة العجز الحالي بأن نستخدم إمكانات النمو الاقتصادي دون شرط مسبق.

كما يمكن أن نتذكر، أن مجموعات التصنيف الائتماني أصدرت تصريحات سلبية بشأن النمو الاقتصادي في تركيا، وبالتالي انخفضت توقعات النمو الاقتصادي. أظهرت مجموعات التصنيف في الواقع أن عدم اليقين هو السبب في خفض تصنيفها لتركيا. لكن معدل النمو الذي وصل إلى 3.1% كان أبلغ رد على تلك التهديدات، وعلى من اختاروا ألا يروا حيوية الاقتصاد.

ومرة أخرى فإن أفضل إجابة على من يهاجمون اقتصاد تركيا، ويروجون لأزمة في اقتصادها، ويكتبون باستمرار عن سيناريوهات أزمة لإحداث تلاعب، هو معدل النمو الاقتصادي بالأرقام.

بلغ معدل النمو الاقتصادي3.1% في النصف الأول من العام، وإذا أخذنا في الحسبان أن معدل النمو في الاتحاد الأوروبي بلغ 0.4 %، فيمكننا أن نفهم أهمية معدل النمو في تركيا، حيث إنه ثمانية أضعاف معدل النمو في الاتحاد.

وأخيرا فإن الأجواء الدافئة بعد تطبيع العلاقات مع روسيا، وجهود أنقرة لتفعيل الإصلاحات الهيكلية، والتحركات الاقتصادية الجديدة في الشرق والحنوب الشرقي، سوف تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي.