ترك برس

قال بكير البوغا، الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب)، إن منظمته محايدة سياسيا وتأسست وفق مبادئ الدستور الألماني وتحترم قوانين البلاد.

وأوضح البوغا، خلال تصريح لشبكة الجزيرة القطرية، أن اتحاده له وظيفة محددة هي تقديم الخدمات دينية والاجتماعية، ويتخذ قرارته ويصيغ خطب مساجده بألمانيا وليس خارجها.

ورأى أن الجدل الحالي حول منظمته "غير موضوعي ومتعجل واستند لتقارير إعلامية خاطئة وضعت الاتحاد بدائرة الاشتباه العام".

وخلص البوغا إلى أن هذا الجدل يغمط "ديتيب" حقها كمنظمة عملت وفق القوانين وأسهمت لعقود بتشجيع الاندماج ونشر ثقافة الاعتدال والمشاركة واحترام الآخر.

من جهته، رفض رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا أيمن مزايك تعميم الأحكام المسبقة بحق "ديتيب"، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيقات حول الاتهامات الموجهة لبعض أئمة الاتحاد التركي.

وأخذت الاتهامات السياسية والإعلامية الألمانية لـ "ديتيب" منحى تصاعديا منذ الصيف الماضي، وتطورت من اتهام الاتحاد بالخضوع للسياسة الحكومية التركية، إلى الاشتباه بضلوع عدد من أئمة مساجد "ديتيب" بالتجسس على أعضاء بجماعة فتح الله غولن، ونقل معلومات عنهم للقنصليات التركية بكولونيا وميونيخ.

ومؤخرًا، طالب وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير الاتحاد الإسلامي - بالجلسة الأخيرة من الجولة الثالثة لمؤتمر الإسلام الذي ترعاه وزارته بهدف دمج المسلمين بالمجتمع - لاتخاذ خطوات باتجاه تعزيز شفافيته واستقلاليته عن تركيا.

وتأسس "ديتيب" عام 1984 بمدينة كولونيا حيث يقع مقره الرئيسي، ويتبع للاتحاد 15 جمعية إسلامية ويدير 970 مسجدا، يتوزعون على الولايات الألمانية الـ 16، مما يجعله أكبر منظمة إسلامية بالبلاد.

وتعتبر السلطات الألمانية منذ سنوات اتحاد "ديتيب" شريكا لها بقضايا الحوار مع الأقلية المسلمة.

وقبل أيام، جمدت ولاية هيسن تعاونها مع الاتحاد بتدريس التربية الإسلامية بمدارس الولاية، كما جمدت حكومة سكسونيا السفلى مشروعا يشارك فيه "ديتيب" للاعتراف الرسمي بالإسلام بالولاية.

وتوجت هذه التداعيات بإعلان الحكومة الألمانية الأربعاء الماضي تجميد دعمها ماليا بقيمة مليون يورو لثلاثة مشروعات اجتماعية يساهم فيها الاتحاد التركي، من بينها مشروعان لوقاية الشبيبة من التطرف والعنف وإغاثة اللاجئين.

وفي إطار الجدل، طالب أرمين لاشيت نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم اتحاد "ديتيب" بفصل أئمته المتهمين بالتجسس، في وقت دعا وزير العدل هايكو ماس المنظمة الإسلامية للاستقلال بعملها عن أنقرة، والتعاون مع السلطات لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة لأئمتها.

وردت "ديتيب" بتأكيد نفيها ضلوعها أو فروعها أو مسؤوليها بجمع أو نقل معلومات سرية لأي جهة.