رك برس

أشار البيان الختامي الصادر عن اجتماع رؤساء مقاطعات حزب الشعب الجمهوري، إلى أن قرار المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، يُعدّ انتهاكا للإرادة الشعبية، وانقلابا على أمن الانتخابات.

وكان المجلس الأعلى للانتخابات قد رفض طلبات الاعتراض التي تقدّم بها حزب الشعب الجمهوري للاحتجاج على نتائج الاستفتاء الذي أجري في 16 نيسان / أبريل، معلنا النتيجة الرسمية لصناديق الاقتراع، والتي أعلنت فوز الأصوات المؤيدة للدستور على الأصوات المعارضة بنسبة 51.41 بالمئة.

وتعقيبا على قرار المجلس أفاد البيان الختامي لحزب الشعب الجمهوري بأنّ المجلس انتهك بقراره الحقوق والقانون، ودهسه تحت أقدامه، واصفا القرار بالانقلاب على أمن الانتخابات، مضيفا في الإطار نفسه: يعدّ القرار بمثابة الكمين والفخ ضد الإرادة الشعبية".

وذكر البيان أنّ الكمين المدبر من قبل المجلس الأعلى لا يزيل الإرادة الشعبية التي انتهكها المجلس من الساحات، مؤكدا أن حزب الشعب الجمهوري سيدافع عن حقوق الشعب حتى النهاية، مضيفا: "إلى أن يتم تأسيس العدالة سنتخذ كافة الخطوات المترتبة".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أجرت في 16 نيسان / أبريل استفتاء على الدستور الجديد المتضمن استبدال النظام البرلماني بالنضظام الرئاسي، والذي انتهى بفوز الأصوات المؤيدة على الأصوات المعارضة، وذلك بنسبة 51.41 بالمئة مقابل 48.59.

وفور إعلان النتائج غير الرسمية للاستفتاء أعلن كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري عدم اعترافه بالنتائج المعلنة، مؤكدا أن حزبه سيستمر في عمله السياسي وكأن الاستفتاء لم يتم، معربا عن إصرارهم بالذهاب إلى المجلس الأعلى للانتخابات للطعن بالنتائج المعلنة، مهددا بالذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال لم يسفر الذهاب إلى المجلس الأعلى بأية نتائج في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان قد أعلن تعقيبا على تصريحات كليجدار أوغلو بأنّه ما من مرة تمكنت المحكمة من التدخل في نتائج استفتاء أجري في دولة ما.