ترك برس

سلط تقرير لموقع المونيتور الأمريكي الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة التركية لإعادة إعمار مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر بعد طرد داعش منها في إطار عملية درع الفرات، وأهداف تركيا من وراء ذلك.

ويشير التقرير الذي أعده الصحفي السوري، خالد الخطيب، إلى أن المجلس المحلي في مدينة الباب يتلقى دعما كبيرا من الحكومة التركية التي تدفع رواتب موظفيه، وحصل المجلس على معدات ثقيلة وسيارات شاحنة ومصاريف تشغيلية مكنته من نقل أنقاض المباني المدمرة وفتح الطرق المغلقة بأكوام الركام، بحيث صارت المدينة في الوقت الحالي خالية من مظاهر الدمار.

وقال مدير مدير المكتب الإعلامي في المجلس المحلي للمدينة،عمار نصار،تشمل مساعي المجلس للنهوض بالمدينة كلّ القطاعات الخدمية التي من شأنها أن توفر الراحة لآلاف المدنيين المتواجدين فيها، وكذلك تشجيع الآلاف من أبناء مدينة الباب الذين ما زالوا في تركيا على العودة إلى ديارهم.

وأضاف أن "المجلس أنجز إنجازاً كبيرا في مدينة الباب منذ تشكيله، حيث نقلت أنقاض المباني المدمرة بالكامل، وأُصلحت شبكات المياه والصرف الصحي التي كانت مدمرة، وحُفرت آبار ارتوازية في مواقع عدة داخل المدينة وعلى أطرافها للحصول على مياه صالحة للشرب، وهناك خطط لزيادة عدد الآبار لتحقيق الاكتفاء من المياه التي تعتبر من أكثر المشاكل التي يحاول المجلس أن يجد لها حلا جذريا".

وينوه التقرير إلى أن نظام الأسد بعد أن سيطر على محطة الخفسة للمياه في ريف حلب الشرقي في آذار/ مارس الماضي قطع خط المياه الآتي  إلى مدينة الباب، الأمر الذي كاد يتسبب في كارثة في المدينة، ويحاول المجلس تعويضها من خلال حفر الآبار.

وفيما يتعلق بالتعليم في المدينة فقد كان من ضمن أولويات المجلس المحلي المدعوم من تركيا، لا سيما بعد تدمير معظم المدارس خلال عملية تحرير المدينة، بعد أن حولها تنظيم داعش إلى مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة.

وقال مدير المكتب التعليمي في المجلس المحلي لمدينة الباب أحمد كرز: "أعيد إعمار عشر مدارس وتأهيلها في المدينة من أصل 30 مدرسة مدمرة، وهناك مساع حثيثة لزيادة عدد المدارس لكي تستوعب أعدادا إضافيّة من الأطفال. وعلاوة على ذلك عين 400 معلم ومعلمة ليقوموا بدورهم في تعليم الأطفال" في 23 أغسطس / آب الحالي.

ويذكر أنّ المكتب التعليمي التابع للمجلس المحلي أعلن عن مسابقات تعيين معلمين ومعلمات في مدينة الباب، ويحصل المعلمون في مدينة الباب على راتب 500 ليرة تركية شهريا أيّ ما يعادل 150 دولارا. وقدّمت الحكومة التركية أيضا مقاعد وأثاثا إلى المدارس، وتكفلت بلوازم التلاميذ من قرطاسية وحقائب مدرسية.

وعلاوة على ذلك طورت  الحكومة التركية مشفى الحكمة، وعملت على زيادة المعدات الطبية فيه ليقدم خدماته الاستشفائية إلى أهالي المدينة، ريثما يجهز المشفى الكبير على أطراف مدينة الباب الذي تكفلت الحكومة التركية ببنائه، وبدأت أعمال البناء هذه منذ بداية الشهر الحالي، وهو يتسع لـ200 سرير، ويتوقع افتتاحه في بداية عام 2018.

ولدى الحكومة التركية خطة لتعويض أهالي مدينة الباب، الذين دمرت منازلهم ومحالهم التجارية، وشكل المجلس المحلي لجانا للكشف على الأضرار وتقييمها.

عمل المجلس المحلي في مدينة الباب أيضا على إنشاء غرفتي صناعة وتجارة في مطلع الشهر الحالي وقام المجلس  أيضا، وبدعم من الحكومة التركيّة، بتركيب أبراج لتقوية إشارات GSM للشبكات الخلوية في مدينة الباب، وذلك سعيا منه إلى تحسين خدمة الاتصالات في المدينة.

وتعمل الحكومة التركية على التقليل من نفوذ الفصائل العسكرية في مدينة الباب، وتولية جهاز الشرطة والأمن العام مهمة حفظ الأمن فيها، حيث يتمركز قرابة 1500 فرد من الشرطة زُودوا بمدرعات وأسلحة تركية متوسطة وخفيفة للقيام بواجباتهم، وتحاول تركيا أن تكون مدينة الباب نموذجاً يحتذى في بقية مدن منطقة درع الفرات وبلداتها في ريف حلب من حيث عمليات إعادة الإعمار.

ويخلص التقرير إلى أن تركيا تريد أن ينشأ لدى السكان في الباب ومنطقة درع الفرات عموما انطباع جيد عن وجودها، وهي تحاول إعادة إعمار مدينة الباب لكي تصبح جاهزة لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين وتشجيعهم على العودة، وكذلك تمهد تركيا لنفسها بقاء أطول في المنطقة إذا تمكنت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وأعادت إعمارها.