ترك برس

أكّد بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء الناطق باسم الحكومة التركية، أنّ قرار الاستفتاء المتخذ من قِبل إدارة الاقليم الكردي في العراق، بشأن الانفصال، لا يمكن قبوله وهو مخالف للدستور العراقي، ويهدد الأمن القومي التركي بشكل مباشر.

وأوضح بوزداغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، أنّ الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/ ابلول الجاري، يهدد أيضاً وحدة الأراضي العراقية وسيادتها.

وحذّر بوزداغ حكومة الاقليم الكردي من مغبة الإقدام على إجراء الاستفتاء، مشيراً أنّ إجراؤه سيخلق مشاكل جديدة للاقليم، هم في غنى عنها، مجدداً في هذا السياق دعوته لإدارة الاقليم بالعدول عن هذا القرار.

كما أكّد بوزداغ على أنّ تركيا لا تطلب تأجيل الاستفتاء، بل إلغائه وعدم التفكير في إجرائه لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل.

والاستفتاء المزمع إجراؤه، الإثنين المقبل، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.