ترك برس

قال رئيس الجبهة التركمانية وعضو مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، إن التركمان يعولون على الحكومة الاتحادية في حماية محافظة كركوك إذا حدث أي توتر أمني، ولكن إذا فشلت بغداد بذلك فإنهم سيضطرون لطرق أبواب دولية وإقليمية لضمان حمايتهم.

وأشار الصالحي، في تصريح لشبكة الجزيرة، إن الشرطة العراقية غير كافية لبسط الأمن، وقد قدمت مذكرة رسمية لقيادة شرطة كركوك للسماح بتشكيل لجان شعبية تركمانية تضم متطوعين تركمانا بالتنسيق مع شرطة كركوك للمساعدة في بسط الأمن في تلك المناطق التي قد يتسلل إليها المسلحون.

ونبه الصالحي إلى أنه إذا تم معارضة تشكيل لجان شعبية فإن هذا سيسهل على الجماعات المسلحة أن تنتشر في المحافظة.

من جهته اعتبر مدير حركة الأسايش (قوات الأمن الداخلية التابعة لإقليم كردستان) العقيد إدريس رفعت، أن استتباب الأمن في كركوك مرهون بالتنسيق المشترك بين القوات الأمنية في الإقليم والقوات العراقية.

غير أن رفعت لفت إلى أنه عندما أجري الاستفتاء سحبت المديرية العامة للشرطة الاتحادية كافة أفرادها من مراكز التصويت، وهذا ما دفع القوات الكردية لحراسة الأمن في مراكز التصويت وباقي الأحياء السكنية في كركوك.

وبحسب الجزيرة، فإن محافظة كركوك (شمالي العراق) ذات المليون وأربعمائة ألف نسمة، ورغم الخلافات السياسية، تبقى عنوانا للتآخي والتعايش السلمي بين مكوناتها المتعددة.

وقد تصاعدت المخاوف مؤخرا بعد استفتاء انفصال كردستان خاصة عندما طالبت الجبهة التركمانية بتشكيل وحدات حماية شعبية في المدينة. فكركوك من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل وفق المادة 140 من الدستور.

وتفيد شهادات بعض سكان المدينة الذين يتابعون الأوضاع الداخلية والخارجية أن الكركوكيين لم يتأثروا بالخلافات السياسية بعد الاستفتاء بانفصال إقليم كردستان العراق.

ولكركوك أهمية اجتماعية، فهي متعددة الأطياف والمذاهب يسكنها العرب والكرد والتركمان والكلدان، وينفي أهلها وجود أي تمييز بين سكانها وقد عاشوا حالة من الوئام في العقود السابقة، غير أن نوازع التفرقة والتمييز أخذت تتسلل إلى المدينة مع تشكيل الأحزاب والكيانات السياسية بعد العام 2003 .

وتعتمد كركوك في مواردها بالدرجة الأولى على النفط الذي يعد شريان الحياة لها، وفي الوقت نفسه سبب أزمتها خاصة في أي حوار سياسي.

وفي المحافظة ثلاثة حقول نفط رئيسية، هي بابا كركر وخباز وجمبور، تنتج نحو 165000 برميل يوميا يصدر مئة ألف برميل منها يوميا عبر ميناء جهان التركي. وتعد الزراعة من الموارد المهمة في المحافظة لأن أراضيها خصبة وتمتاز بتنوع محاصيلها.

وللمحافظة ترتيب أمني خاص بها، إذ تعتمد على قوات البشمركة والجيش العراقي في بسط الأمن ضمن الحدود الخارجية للمحافظة، وفي الداخل تعتمد على الشرطة المحلية التابعة للحكومة الاتحادية.