ترك برس

أكّد نائب رئيس الوزراء التركي، مسؤول الشؤون الاقتصادية في الحكومة محمد شيمشك، انّ حكومة بلاده تعتزم إطلاق حزمة إصلاحات جديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وأوضح شيمشك في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنّ الحكومة التركية تعمل حالياً على الحد من البيروقراطية وتفعيل سوق اليد العاملة.

وفيما يتعلق برفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته حول نمو الاقتصاد التركي للعام الجاري والقادم،، قال شيمشك إنّ هذه الخطوة تعتبر مؤشراً قوياً على صلابة الاقتصاد التركي ومتانته.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.5 إلى 5.1 في المئة خلال 2017، ومن 3.3 إلى 3.5 في المئة لعام 2018، وذلك في تقرير له قبل أسبوع حول النظرة الاقتصادية في العالم.

وتطرق شيمشك إلى معدلات التضخم في تركيا قائلاً: "هناك عدة عوامل وراء تجاوز معدلات التضخم 10 بالمئة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها أسعار النفط، والخسائر الناجمة عن صدمات العام الماضي بتركيا".

وأعرب شيمشك عن توقعاته في انخفاض معدل التضخم بتركيا خلال الربع الأول من العام المقبل إلى خانة الآحاد، بفضل الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة خلال الآونة الأخيرة.