ترك برس

بعد دخول قرار إخضاع منتوجات النسيج والملابس التركية حيّز التنفيذ، والذي سيدوم 200 يوم، حذر تجار ومستوردو الملابس التركية المغاربة من التداعيات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلكين المغاربة.

وقال مصدر من التجار المغاربة المستوردين للملابس التركية بمدينة الدار البيضاء، لصحيفة هسبريس المغربية، إن فرض ضرائب على منتوجات النسيج والملابس التركية  لن يؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني، "لأنّ التجار غير النزهاء سيلجؤون إلى اقتناء البضائع المهربة عبر سبتة ومليلية، في الشمال، وأيضا عبر بوّابة الكرْكارات في الجنوب".

وأضاف المصدر أن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب محاربة التهريب، مشيرا إلى أن فرْض رسوم على الملابس المستوردة من تركيا، إضافة إلى الأضرار التي سيُلحقها بالاقتصاد الوطني، بلجوء التجار إلى استيراد البضائع المهربّة، التي لا تؤدّى عنها رسوم جمركية، سيكون له أثر سلبي في المواطن المغربي؛ ذلك أنَّ التجار الذين يبيعون المنتجات المستوردة بطريقة قانونية سيلجؤون إلى رفع أسعار البيع للمستهلكين.

وأشار المصدر إلى أن القرار بقدر إضراره بالاقتصاد الوطني وبالمواطن المغربي سيضر بتجار الجملة ونصف الجملة، الذين يتعاملون مع "المواطن البسيط"، والذين يملكون محلات صغيرة تشغّل آلاف المستخدمين، مضيفا "ما يجب على الحكومة أن تفعله هو أن تبحث عن أثر ملايير الدعم التي تقدمها للمنتجين الكبار، دون أن تظهر لها نتيجة".

كانت جمعيات مهنية وتجار ومستوردون مغاربة وجهوا رسالة إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة غداة نشر القرار، حذروا  فيها من أن القرار سيؤدي إلى تفشي ظاهرة تهريب هذا النوع من البضائع إلى المغرب؛ وهو ما سيحرم خزينة الدولة من مداخيلَ مهمة.

وقال التجار ومستوردو الملابس  في الرسالة، إن القرار الحكومي يهدف إلى حماية مصالح فئة "لا تمثل حتى 1 في المائة من المهنيين الحقيقيين المشتغلين في القطاع،فاتفاقية التبادل الحر مع تركيا وفرت لفئة عريضة من المواطنين البسطاء منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة مع سلع دول أخرى".

ووفق الرسالة، فإن تعامل المستوردين مع إدارة الجمارك المغربية مباشرة أدى إلى انتعاش خزينة الدولة عبر استخلاص الضريبة على القيمة المضافة، بأسعار مرجعية تصل أحيانا إلى 300 في المئة من قيمة البضاعة.

وأشار المهنيون، في الرسالة، إلى أنَّ البضائع التي يتم استيرادها بشكل قانوني تخضع لعملية مراقبة الجودة من موظفي وزارة الصناعة والتجارة، للتأكد من جودتها؛ وهو ما يحمي صحّة المواطن المغربي، في حين أن البضائع المهرّبة عبر الحدود لا تخضع إلى أي مراقبة للجودة.