رسول طوسون – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس

ستكون المنافسة الكبرى خلال انتخابات 24 حزيران/يونيو بين أردوغان المرشّح باتفاق رئاسي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وبين محرّم إينجه مرشّح حزب الشعب الجمهوري، ولا أجد أي ضرورة للتحدّث عن ميرال أكشنار وغيرها من المرشحين.

على الرغم من تناقض البيانات الصادرة عن إينجه إلا أنه يتبنى شخصيةً تستطيع الحفاظ على مستوى حماس الناخبين، ولو كان كليجدار أوغلو مكان إينجه لما استطاع تقديم هذا الأداء، لذلك سيكون إينجه المنافس الأقوى لأردوغان خلال الانتخابات.

ومن جهة أخرى أؤمن بأن أردوغان سيتمكّن من مواجهة المسؤوليات المفروضة على منصب الرئاسية بالاعتماد على الفئة المؤيدة له من المجتمع، ويجدر بالذكر أن السبب الأهم لتأييد هذه الفئة لأردوغان هو ماضيه السياسي الذي استمر لـ 20 عاماً، وأثبت من خلال أعماله أنه كفؤ لهذه المسؤولية والمناصب الإدارية العليا، لكن يجب أن لا ننسى أن إينجه استطاع إعادة ضبط البنية التحتية لحزب الشعب الجمهوري مما أدى إلى زيادة شعبيته في المجتمع.

نظراً إلى أن انتخابات 24 حزيران/يونيو ستنتهي بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي وفقاً للتشريع التركي الجديد فإن أردوغان يمثل الاستقرار، بينما إينجه يمثّل الأزمة، إذ سيبدأ تطبيق النظام الرئاسي بشكل رسمي عقب انتهاء الانتخابات، ولذلك إن هذه الانتخابات تمثّل نقطة انعطاف هامة جداً بالنسبة إلى تركيا.

نظراً إلى شروط الاتفاق الرئاسي بين أردوغان وباهتشيلي يمكن القول إن أردوغان يمثّل الاستقرار لأنه يهدف إلى توطيد نظام الحكم الرئاسي خلال الخمسة سنوات المقبلة، واتخاذ خطوات هامةً في سبيل زيادة قوة تركيا، وتغيير مجرى التاريخ التركي نحو الأفضل من خلال النظام الجديد، وبالمقابل إن إينجه يمثّل الأزمة لأنه لا يؤمن بنظام الحكم الرئاسي، وسيمضي فترة سلطته بالصراع ضد هذا النظام.

ذكر إينجه أن الشروط التي قدمّها الاتفاق الرئاسي للمجلس الأعلى للانتخابات تهدف إلى إعادة النظام السياسي التركي لأجوائه الطبيعية -أي إنهاء حالة الطوارئ التي بدأت مع محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو 2016- ولذلك زعم أن استفتاء 16 نسيان/أبريل كان أمراً غير طبيعياً بسبب تنفيذه خلال فترة حالة الطوارئ، وبذلك قد أعلن الحرب ضد إرادة الشعب وبالتالي ضد الديمقراطية.

عند أخذ عدم قدرة إينجه على وضع دستور جديد ورفضه لنظام الحكم الرئاسي وعجزه عن العودة للنظام البرلماني وسعيه لإيقاف الاستثمارات الحالية بعين الاعتبار، نستطيع رؤية السبب الرئيس في ربط اسم إينجه بالأزمة بشكل أوضح.

أدركت الجهات المعارضة أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستنتهي بانتصار أردوغان،  ولذلك بدأت بنشر الإشاعات حول إعاقة تقدّم أردوغان من خلال تشكيل الأغلبية في مجلس النوّاب، وبدأوا بنشر فتنة "نعم لأردوغان، لا لحزب العدالة والتنمية" ضمن فئات المجتمع في إطار الانتخابات البرلمانية، في حين أن استطلاعات الرأي التي تنشرها الجهات المعارضة لأردوغان تكفي لإدراك أن الاتفاق الرئاسي سيحقق الأغلبية في مجلس النوّاب.

سيختار الشعب التركي القائد الجديد لنظام الحكم الرئاسي من خلال انتخابات 24 حزيران/يونيو، لكن هل سيتم اختيار أردوغان ليساهم في تطبيق نظام الحكم الرئاسي الذي تم اختياره من قبل المجتمع التركي في استفتاء 16 نيسان/أبريل؟ أم سيختار إينجه الذي يهدف إلى الإطاحة بهذا النظام وإيقاف الاستثمارات الجارية؟ كما أنني لا أجد سبباً منطقياً لكي يختار الشعب قائداً يسعى للإطاحة بنظام حكم تمّ اختياره ضمن إطار استفتاء شعبي وفق شروط ديمقراطية.

وعلى الرغم من هذه التطروات إلا أنني أؤمن بأن أردوغان وإينجه سيخرجون بالفوز عقب هذه الانتخابات، لكن الفرق هو أن أردوغان سيخرج فائزاً بمنصب رئاسة الجمهورية التركية، بينما سيخرج إينجه فائزاً بزيادة احتمال وصوله لمنصب زعامة حزب الشعب الجمهوري.