ترك برس

حذّر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إدارة قبرص الرومية، من عواقب قيام أي شركة أجنبية بأعمال تنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا بشرق المتوسط.

تصريح أقصوي هذا، جاء ردا على استفسار حول تقارير إعلامية تفيذ بأن إدارة قبرص الرومية وقعت اتفاقية مع شركتي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، ومنحتهما تراخيص للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن مواد هيدروكربونية في الحقل رقم 7 بشرق المتوسط.

وأوضح أقصوي أنّ تركيا جادة في عدم السماح لأي جهة أجنبية في البحث والتنقيب عن النفط والغاز في جرفها القاري بالمتوسط، وأن على إدارة قبرص الرومية أن تدرك ذلك.

وأضاف أن إدارة قبرص الرومية، ما زالت تواصل سياسة تجاهل حقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط، وأن جمهورية شمال قبرص التركية، لها حقوق متساوية مع شطر الرومي، في كافة ثروات شرق المتوسط.

وأكد أن الحقل رقم 7، يقع ضمن الجرف القاري لتركيا، وأن هذا الأمر مسجل لدى الأمم المتحدة.

وتابع قائلا: "تركيا لم ولن تسمح لأي شركة أجنبية في القيام بأعمال البحث والتنقيب في جرفها القاري بالمتوسط، وستواصل اتخاذ التدابير اللازم لحماية مصالحها وحقوقها".

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة تستهدف توحيد الجزيرة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي. 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!