ترك برس
حكمت الدائرة المدنية التاسعة لمحكمة الاستئناف العليا بإسطنبول بالتعويض لموظفة تركية تعرضت للتميز وفصلت من عملها تعسفيًا، وذلك بعد إبلاغها لصاحب عملها بأنها حامل، حسبما نقلت صحيفة ديلي صباح.
كانت الموظفة تعمل أخصائية للسلامة المهنية في شركة بمدينة إسطنبول، حيث تم فصلها بعد يومين من تقديمها لتقرير يشير إلى أنها حامل، وكان سبب الفصل على حسب ادعاء الشركة أنها "واجهت مشاكل في التواصل مع زملائها والمدير، وأنها تحدثت مع المدير بطريقة غير محترمة".
مما اضطر الموظفة لرفع دعوى تطلب فيها من محكمة العمل الحصول على تعويض لتعرضها للتمييز، كما طالبت بأجر العمل الإضافي ولادعائها أن سبب التسريح التعسفي هو حملها، بينما أشار صاحب العمل إلى أن الحمل لم يكن هو سبب تسريحها.
رفضت محكمة العدل الثالثة في إسطنبول دعوى الموظفة للتعويض، وكان سبب الرفض عدم كفاية الأدلة على أن عقد العمل قد ألغي بشكل تعسفي بسبب حمل المدعية، مما اضطر الموظفة إلى إحالة قضيتها إلى الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف العليا، والتي حكمت بدورها أن المرأة قد تعرضت للتمييز بسبب الحمل وأن عقد عملها تم إنهاؤه نتيجة لذلك.
أحالت المحكمة الدعوى إلى المادة 5 من قانون العمل التي تحمل عنوان "المساواة في المعاملة" وتحث على المساواة في المعاملة بين الموظفين من قبل أرباب العمل، وعدم التمييز بينهم ما لم يكن هناك سبب عادل وموضوعي لذلك، وأكدت المحكمة أنه يُحظر على صاحب العمل التمييز التعسفي بين الموظفين.
أشار القرار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أخذت كلها في الاعتبار مبدأ المساواة، مضيفًا أن توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الصادر في 5 تموز/ يوليو 2006 ينص على ما يلي:
"المرأة التي تحصل على إجازة أمومة لها الحق في العودة إلى عملها أو مناصب معادلة لها بعد انقضاء إجازة الأمومة في ظروف ليست أكثر ضررًا لها، والاستفادة من أي تطورات كانت ستحدثها أثناء ظروف غيابها عن العمل".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
